كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب أن «تعديلات قانون التعاون الجديد في مراحلها النهائية»، مشيراً إلى أنه «تم إنجاز الصيغة النهائية للتعديلات بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، لمناقشتها واعتمادها من صاحب السمو كمرسوم أميري وإحالتها إلى مجلس الأمة».وقال شعيب، في تصريح صحافي، على هامش افتتاحه مهرجان القرية التراثية في منطقة القيروان، إن «أبرز التعديلات على القانون الجديد إجراء الانتخابات كل 4 سنوات على 9 أعضاء بنظام الصوت الواحد، ويحق لمجلس الإدارة تغيير الهيئة الإدارية عقب كل جمعية عمومية»، معتبراً أن «الوزارة أمام تحد كبير خلال 2019 يتمثل في تكويت الوظائف الإشرافية بالتعاونيات». ولفت إلى أنه «سيتم التدرج في تطبيق القانون على التعاونيات غير الملتزمة بالتكويت بعد الربع الأول من 2019».وذكر شعيب أن «النظام الإلكتروني في انتخابات مجالس الإدارة أتى بثماره عبر القضاء بنسة 100 في المئة على حالات التزوير وانتحال الشخصية، وذلك بفضل التعاون مع وزارة الداخلية، وهيئة المعلومات المدنية»، موضحا أنه «يتم التدقيق على بيانات الناخب قبل التصويت من خلال وضع شريحة البطاقة المدنية في الجهاز، ليوضح أحقيته في التصويت من عدمه، من خلال مراجعة عنوان السكن».وبيّن أن «عملية التدقيق لا تحتاج إلى وقت، لوجود جهاز تعريفي مرتبط بهيئة المعلومات المدنية»، كاشفاً أن «الفترة القادمة ستشهد دراسة تطبيق التصويت الإلكتروني في ظل تثبيت كاميرات مراقبة».
دعم المحافظات
وفيما يخص الحكم الصادر بإلغاء قرار بند الخدمة الاجتماعية في دعم المحافظات المحدد بـ5 في المئة، بيّن شعيب، أن «الوزارة ذهبت إلى التمييز على الحكم، وتنتظر حالياً ما سيفسر عنه الحكم، حيث سيتم تنفيذه مهما ما كانت نتائجه»، مشيرا إلى أن «الوزارة تدرس حالياً منح صلاحيات أوسع لمجالس الإدارات لخدمة أهالي المنطقة، كما تدرس إعادة تنظيم رحلات العمرة بآلية منظمة ليستفيد منها المساهمون».ولفت إلى أنه «سيتم تفعيل الرقابة الإلكترونية قريباً على الجمعيات التعاونية، إذ إن هذا المشروع يحتاج إلى خطوات تمهيدية لتطبيقه، بهدف توحيد الأسعار بين التعاونيات، وحفظ حقوق المساهمين والشركات الموردة».