في طعن دستوري جديد يوجه إلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تقدم المحامي عادل عبدالهادي أمس بطعن إلى المحكمة الدستورية، طلبا للحكم بعدم دستورية مواد قانون اللائحة، لمخالفتها مواد في الدستور، أبرزها المادة 50.وطلب المحامي عبدالهادي من «الدستورية» الحكم بعدم دستورية مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها لمخالفتها الدستور. واستند في طعنه إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس المرتبطة بالتصويت على عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، والتي رأت المحكمة أنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وهي ذات المخالفة التي توجه لكل نصوص اللائحة، وفق وجهة نظر مقدم الطعن. ولفت الى انه كان يتعين على المجلس أن يصدر لائحته الداخلية بنفسه دون أن يصدرها بقانون تشارك فيه السلطة التنفيذية، مما يعد تعديا على اختصاصات المجلس في إصدار لائحته التي تكون بقرارات منه، لافتا الى ان تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصاتها بتمكين السلطة التنفيذية من مشاركتها في إصدار اللائحة مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات.ومن المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة مشورة لنظر الطعن الأسبوع المقبل، وقد تصدر قرارا بعدم قبوله شكلا، أو تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وإصدار حكمها فيه، سواء بالرفض أو عدم دستورية القانون وفق الطلبات المقامة.
النيابة تخلي سبيل الرشيد بكفالة ألف دينار
قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل الكاتبة عائشة الرشيد بكفالة مالية قدرها ألف دينار، بعد انتهاء التحقيق معها في القضية المقامة من النيابة بناء على الشكوى المرفوعة من مسؤولين في الديوان الأميري، على خلفية التسجيل الصوتي المنتشر لها، والمتضمن الإساءة إلى عدد من المسؤولين. ووجهت النيابة إلى الرشيد تهماً بالمخالفة لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون هيئة تنظيم الاتصالات، إلا أنها أنكرت الاتهامات رغم تأكيدها أن الصوت الموجود بالتسجيل الصوتي لها، لكنها لم تقم بنشره أو بثه على شبكات التواصل، ولا تعلم من قام بذلك، وانها لا تقصد الإساءة إلى المسؤولين في الديوان. ومن المتوقع أن تحيل النيابة ملف القضية الى محكمة الجنح، لمحاكمة الرشيد على التهم المنسوبة اليها، وتمكينها من تقديم دفاعها القانوني على الاتهامات المنسوبة من النيابة العامة، وعلى ضوئها تصدر «الجنايات» حكمها في القضية.