«تحقيق الأمطار» تطلب تمديد عملها لحين انتهاء «المحاسبة» من تقريره

طلبت لجنة التحقيق حول حادثة الامطار تمديد فترة عملها لحين انتهاء ديوان المحاسبة من تقريره وجاء في نص الرسالة التي تم ادراجها على جدول الاعمال جلسة اليوم في بند الرسائل الواردة، ما يلي: بالاشارة الى قرار مجلس الامة في جلسته المعقودة الثلاثاء 11/12/2018، لنظر الرسالة الواردة من اللجنة بطلب موافقة المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يتضمن دراسة كافة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ الصحي والمعالجة، لتحديد مدى علاقتها بأزمة الطرق خلال موسم الامطار وذلك لكل من (منطقة صباح الاحمد السكنية، ونفق المنقف، ومنطقة الفحيحيل) وما ترتب على عدم تصريف مياه الامطار بالطرق من آثار تتعلق بتأثر الأسفلت وتطاير الحصى مما يلزم معه اعداد دراسة مالية وفنية خاصة بهذا الموضوع وتحديد اسبابه الفنية والتكاليف المالية لإصلاح الطرق وتحديد الجوانب القانونية للتعاقدات المتعلقة بها في كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وجميع الجهات المرتبطة بها.

ونظرا لما يتطلبه إعداد تقرير ديوان المحاسبة المذكور أعلاه من وقت، فإن اللجنة تتطلب من المجلس الموقر الموافقة على تمديد فترة عملها لحين انتهاء ديوان المحاسبة من اعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق حول حادث الأمطار.

كما تضمن بند الرسائل ثلاث رسائل اخرى، وفي الرسالة الاولى طلب النائب أحمد الفضل أن تقدم الحكومة بيانًا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد، وذلك خلال أسبوعين.

ونصت الرسالة على ما يلي: نظرًا لما باتت تشكله شبكات التواصل الاجتماعي من تأثير في مختلف مجريات المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، وذلك في ظل ما تنعم به الكويت من أجواء الحرية في التعبير عن الرأي، وهو أمر لا خلاف عليه، إلا أنه لوحظ على مدى السنوات القليلة الماضية تزايد الحسابات الوهمية التي تبث الشائعات وتداول الشأن السياسي وتتطاول على الشخصيات السياسية بغية إثارة البغضاء والدفع نحو الاحتقان السياسي والمجتمعي والمساس بالوحدة الوطنية ونشر الكراهية والفتنة الطائفية والعنصرية القبلية والتقسيم الفئوي بين أفراد المجتمع، والمساس بسلطات الدولة في وقائع مجرمة وفق قانون الجزاء وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني وقانون المطبوعات والنشر المرتبط بهما وفق العقوبات المقررة، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقب تلك الحسابات وكشف من يقف وراءها، وعما إذا كان نهج تلك الحسابات الوهمية نهجًا يتوافر فيه القصد الجنائي في جرائم أمن الدولة.

وذكر الفضل في رسالته: كما لا يخفى على جميع متابعي الخدمات الإخبارية الأخرى أن من بينها حسابات تدار في حقيقتها من قبل أشخاص غير كويتيين أو مملوكة لهم في حقيقتها، سواء غير المرخصة أو تلك التي تم ترخيصها بتراخيص عبر شركات أو أفراد بشكل صوري، وتمارس أبشع صور الابتزاز بما فيها الابتزاز المالي وممارسة الضغوط على الشخصيات السياسية والاقتصادية بغية الحصول على المنافع وغيرها، بتعمد تشويه التصريحات وبتر الأخبار بما يحرف حقيقتها، وبث الشائعات والمساس بكراماتهم، وهو أمر ما كان له أن يستمر ويتزايد لولا ضعف الرادع وغياب الرقابة والمتابعة، وحفظ الكثير من البلاغات والشكاوى لفشل الأجهزة الأمنية من التعرف على من يقف وراء تلك الحسابات الإخبارية غير المرخصة أو المعروفة، ما أفقد المواطنين وغيرهم الثقة في إمكانية تقديم أي بلاغ أو شكوى، فاستسهل على العابثين الاستمرار بارتكاب الأفعال المجرمة، لذا فإن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بخطر جسيم يمس الأمن السياسي للبلاد، ويعرض مصالحها للخطر، علاوة على ما يمس علاقات الكويت الخارجية، إذ بلغ ببعض الحسابات أيضًا المساس بالمقام السامي لسمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله وبالسلطة القضائية.

وتابع: لذا فإن الحكومة مطلوب منها خلال أسبوعين تقديم بيان بالإجراءات التي اتخذتها ومدى قيام وزارة الداخلية والتي تضم في تنظيمها الهيكلي إدارة خاصة للجرائم الإلكترونية في تعقب تلك الحسابات.

وفي الرسالة الثانية طلب النائب محمد الدلال من المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالالتقاء بممثلي الحكومة المعنيين بموضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم (114) الصادر من اللجنة في الموضوع ذاته.

ونصت الرسالة على ما يلي: ناقش مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2018 موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وفي الجلسة المذكورة تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقرر التالي (وتأكيدا على ذلك ومن باب التعاون نحن سنقدم هذه الدراسات كلها للجنة الموقرة وننتظر توصيتها قبل أن تأخذ الإجراءات التنفيذية من باب التعاون)، وفي ذات الجلسة وقبل حديث الوزير أعلاه قرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، وتم ذلك وقدم تقريرا رقمه 114 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وهو مدرج حاليا في جدول أعمال المجلس، انتهت اللجنة في تقريرها المذكور إلى عدم تأييد قرار الدمج الصادر بين جهاز برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وبين الهيئة العامة للقوى العاملة مع توصيات أخرى في هذا الشأن.

وقال في رسالته: فوجئنا مؤخرا بصدور قرارات تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية بشأن اعتماد ديوان الخدمة المدنية نقل تبعية قرابة 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة بصدور قرارات نقل وندب لعدد من موظفي برنامج الهيكلة يخالف ما صرح والتزم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية قبل الاطلاع وبحث توصيات اللجنة المختصة في المجلس، كما أن هذه القرارات والإجراءات التنفيذية أهملت رأي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولم تنتظر نقاش مجلس الأمة لتقرير اللجنة.

وتابع: ونظرا لأهمية الموضوع المذكور أعلاه ومساسه بالحقوق الأساسية للموظفين والعاملين في كل من جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العامة والهيئة العامة للقوى العاملة كما أنه يمس هيكل العمل في أحد أهم مؤسسات إدارة القوى العاملة بصفة عامة، لذا أطلب من المجلس الطلب من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الالتقاء بممثلي الحكومة المعينة بهذا الملف لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية والصادر في 29 مايو 2018 وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم 114 الصادر من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في ذات الموضوع.

أما الرسالة الثالثة فطلب فيها النائب صالح عاشور أن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.

ونصت الرسالة على ما يلي: بتاريخ 9 ابريل 2018 صدر القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يحوز منحه الجنسية الكويتية والذي كان نصه (يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد عن أربعة آلاف شخص)، وحيث انتهت سنة 2018 ولم يتم تجنيس المستحقين من الاخوة البدون وغيرهم ممن خدموا البلد خدمات جليلة وبالمخالفة للقانون الذي تم إصداره المشار إليه أعلاه وعليه نتقدم بهذه الرسالة بأن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيقها للقانون.