«السلطة» تنسحب من رفح وتندد باستهداف «حماس» لـ «فتح»

سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها بمعبر رفح البري الرابط بين سيناء المصرية وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة «حماس»، على وقع اشتداد الخلافات بين الأخيرة وحركة «فتح» التي ألغت احتفالاتها، أمس، بذكرى انطلاقها في القطاع «حقنا للدماء».

وأعاد موظفو وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، صباح أمس، تسلم معبر رفح بعد سحب السلطة موظفيها في المعبر احتجاجا على «ممارسات ضد حركة فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مسؤول تابع للحركة الإسلامية في المعبر: «بقرار سياسي عاد موظفو المعبر وتسلموا كل المكاتب والإدارات لخدمة أبناء شعبنا، وحتى لا يصبح هناك أي فراغ».

وقال الناطق باسم الداخلية إياد البزم، في بيان: «إننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا».

تبرير السلطة

وفي وقت سابق، أعلنت السلطة الفلسطينية، مساء أمس الأول، أنها قررت سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بسبب «ممارسات آخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا».

وقالت السلطة الفلسطينية إن القرار الذي اتخذته بالانسحاب من المعبر كان رداً على تقويض «حماس» عملياتها واحتجاز بعض موظفيها.

وأضافت السلطة انها أمرت موظفيها بالانسحاب من المعبر، لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع.

وينبع النزاع حول الحدود من خلاف بين السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية المحتلة وحركة «حماس» الإسلامية، التي سيطرت على غزة منذ أكثر من عشر سنوات في حرب أهلية.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن معبر رفح يعد منفذ الخروج الوحيد من غزة، لما يُقّدر بخمسة وتسعين في المئة من سكانه البالغ عددهم مليوني شخص، وستتطلب إعادة فتح المعبر موافقة مصر على تولى جهة جديدة إدارته.

في المقابل، ذكرت «حماس» أنها أجرت «اتصالات مع الإخوة في مصر للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها وإبقاء المعبر مفتوحاً».

وعدّ الناطق باسم «حماس» قرار السلطة أنه يأتي في سياق عقوبات إضافية من عباس على أهالي قطاع غزة، داعيا الفصائل إلى اعتماد خطة إنقاذ وطني لمواجهة «النهج الديكتاتوري».

وفي بيان دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي تضم ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمدالله، إلى «التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية».

وأهابت الهيئة العليا بـ»مصر التدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن القرار. والعمل على استمرار فتح المعبر، لأنه يشكل الرئة التي يتنفس منها مليونان وثلاثمئة ألف مواطن».

وحذرت من أن «الخطوة إن أدت لإغلاق المعبر فستعني بالنسبة إلينا في الهيئة العودة لاستعمال كل اشكال الابداعات الشعبية وستنذر بانفجار الأوضاع».

وكانت «حماس» تدير معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبري كرم أبوسالم وبيت حانون «ايريز» الحدوديين مع إسرائيل، منذ سيطرتها بالقوة على القطاع قبل أن تتسلم حكومة التوافق الفلسطينية إدارة معابر القطاع غزة في اكتوبر 2017 اثر تفاهمات مع «حماس».

وأُرسل موظفو السلطة إلى معابر غزة الحدودية بموجب وساطة مصرية، في حين اعتُبر أول خطوة ملموسة نحو إنهاء الخلاف.

وجاءت التطورات بالتزامن مع إعلان «فتح»، مساء أمس الأول، إلغاء فعالية الاحتفال بذكرى انطلاقتها الـ54 في غزة، والتي كان من المقرر أن تُقام أمس.

وأوضح الناطق باسم الحركة، عاطف أبوسيف، أن «فتح» أبلغت الفصائل الفلسطينية بقرارها وقف الفعالية، مضيفاً: «نحيي جماهير شعبنا في المحافظات الجنوبية التي أصرت على الاحتفال بذكرى الثورة».

وأعلن أبوسيف إلغاء احتفال الانطلاقة المقرر بساحة السرايا بغزة، والاكتفاء بفعالية إيقاد الشعلة «انطلاقاً من الأمانة والمسؤولية والحرص على أبناء الشعب الفلسطيني وحقناً للدماء».

واستنكرت الحركة ممارسات «حماس» في المحافظات الجنوبية، وما اعتبرته «قمعا لأبناء شعبنا ولأبناء حركتنا، والشروع في حملة اعتقالات واسعة لكوادر فتح والتنكيل بهم ورفض إقامة احتفال انطلاقة الثورة».

والاثنين الفائت اتّهمت «فتح» أجهزة أمن «حماس» بشنّ حملة اعتقالات واستدعاءات طاولت 500 من عناصرها في غزة، وهو ما نفته الحركة الإسلامية، في حين ذكر مسؤول بـ«فتح» أمس ان حملة الاعتقالات طالت نحو 1000 من كوادر الحركة التي يتزعمها عباس.

أموال قطر

إلى ذلك، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تجميد نقل الدفعة الثالثة من الأموال المقدمة من قطر إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر. في سياق منفصل، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، برفقة 105 مستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة.

ومن جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، امرأة فلسطينية، بعد إصابتها بالرصاص الحي، قرب حاجز حوارة، جنوب مدينة نابلس.