مرافعة : دوائر جديدة في «التمييز»... ضرورة
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ومن ثم لا يتصور أن تستوعب قرابة 17 دائرة في محكمة التمييز، بمختلف تخصصاتها، الأحكام التي تصدرها جميع دوائر محكمة الاستئناف المتعددة بكل المحافظات، والتي يزيد عددها على 70 دائرة قضائية، بعد إزالة دوائر الأحوال وأسواق المال، لكونها لا تصل إلى محكمة التمييز، لاسيما أن عدد الدوائر الإدارية فقط أمام محكمة الاستئناف سبع دوائر نظرت قبل عام 13 ألف طعن، فيما تنظرها دائرتان فقط أمام "التمييز"، والحال كذلك في الجنايات، تنظر أمام محكمة الاستئناف بسبع دوائر، وفي التمييز بثلاث دوائر.لذلك، إذا ما أردنا عملياً تصفية الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز، فالأمر يتطلب زيادة عدد الدوائر القضائية فيها، من خلال نقل عدد من مستشاري محكمة الاستئناف ممن عُرف عنهم الكفاءة والخبرة إلى محكمة التمييز، ليتولوا العمل في دوائر "التمييز" العادية، أو دوائر لفحص الطعون، إلى جانب رؤساء سابقين في "التمييز"، تمهيداً لرئاستهم فيها مستقبلاً، وحتى يتحصَّلوا على فهم فلسفة العمل في محكمة التمييز، ونمط إدارتها، خصوصاً أن عدد المستشارين الموجودين في محكمة الاستئناف كبير، ومن السهل نقل 10 إلى 15 مستشاراً منهم إلى "التمييز"، لإنشاء 4 أو 5 دوائر قضائية في المجالات الإدارية والعمالية والتجارية والمدنية والجزائية، لكونها الأكثر عرضاً على أمام محكمة التمييز.ويتعيَّن في الختام الإشادة بالجهود المبذولة من رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاعة، ونائبه المستشار خالد سالم، بالاهتمام بهذا الملف، الذي لا أشك بحرصهما وسعيهما لإنجازه، تحقيقاً لمبدأ سرعة التقاضي، الذي بات الواقع العملي يهدد تحقيقه، ولا يتطلب الأمر إلا تجاوز تلك العقبات الإدارية التي تستلزم دعماً وتذليلاً من وزير العدل د. فهد العفاسي، والنظر بجدية تامة إلى خطورة هذا التراكم، الذي نسعى جميعاً بأي حلول إلى إنهائه.