يشهد منتصف مارس المقبل مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية بمبلغ قياسي واستثنائي لسوق الكويت للأوراق المالية تقدر بنحو 480 مليون دولار، ليرتفع حجم المبلغ الإجمالي الذي كان مقدراً سابقاً إلى 1.5 مليار دولار بزيادة 50 في المئة عن التوقعات السابقة.وعملياً مع دخول تلك المبالغ التي يستأثر بنك الكويت الوطني بمفرده بنحو 59.3 في المئة منها تكون المبالغ التي تدفقت على البورصة الكويتية بعد ترقية "فوتسي" 1.5 مليار دولار في حين تتوقع مصادر استثمارية ومالية أن ترتفع تلك المبالغ مع منتصف عام 2019 إلى نحو 4 مليارات دولار خصوصاً إذا ما تمت ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر MSCI ، مؤشر مورغان التي تقدر حجم السيولة التي ستتدفق نتيجة تلك الترقية بنحو 2.5 مليار دولار، وهي ترقية شبه مضمونة وفقاً للمراجعات التي تمت مع هيئة أسواق المال قبل أسابيع وتلبيتها كل المتطلبات. وذكرت المصادر أن زيادة السيولة المتدفقة إلى سوق الكويت ارتفعت أكثر نتيجة القرار التاريخي الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بفتح سقف هامش تملك الأجانب في البنوك الكويتية من دون سقف، إذ كان مطلباً استراتيجياً، مما يعكس الرغبة الكبيرة في اقتناء أسهم البنوك التي تتمتع بمراكز مالية قوية ومطمئنة وتوزيعاتها مضمونة ومجزية كعائد. إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن البنك السيولة المنتظر استهدافها سهم البنك الوطني تقارب ضعف المبالغ التي دخلت في المرتين الفائتتين في سبتمبر وديسمبر من فوتسي والتي تبلغ نحو 160 مليون دولار تقريباً، فيما سيولة مارس المقبل تقدر بنحو 285 مليون دولار في أكبر حصة لسهم كويتي مدرج، مما يعكس الثقة الكبيرة في البنك الوطني ومستقبل أداء السهم وعوائده. وكان السوق الكويتي حقق نقلة نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر فوتسي إذ إن السيولة المتدفقة هي سيولة مؤسسية استثمارية لأهداف طويلة الأجل لذلك تستهدف الأسهم الثقيلة في البورصة.
نمو الأرباح السنوية
في سياق متصل، قالت مصادر مصرفية، إن أرباح البنوك القيادية الكبرى عن العام الماضي تحمل نمواً جيداً وأفضل بكثير، متوقعة أن تشهد التوزيعات تغيرات إيجابية أفضل من السنوات الماضية.وتوقعت المصادر أن تبدأ البنوك اعتباراً من الأسبوع الجاري إرسال البيانات المالية مرفقة بالتقارير التفصيلية المطلوبة إلى البنك المركزي للحصول على موافقاته الرسمية تمهيدا للإعلان.ولفتت إلى أن المخصصات سيحددها التطبيق الجديد للمعيار 9 إضافة إلى رؤية بنك الكويت المركزي بشأن المخصصات العامة والتحوطية الاحترازية لكنها في المجمل لم تعد تشكل عبئاً لاسيما في ضوء المبالغ القياسية المكونة منذ بداية الأزمة المالية ناهيك عن التحفظ الشديد، الذي باتت تبديه البنوك أثناء المنح وانتقاء العملاء والتأكد من قدرة العميل وكفاءته على الالتزام في السداد أو إعادة الأموال في كل الأحوال التي تواجه العميل.كما أن كثيراً من الشركات المأزومة التي كانت تمثل عبئاً كبيراً على مخصصات البنوك تمت معالجتها والتخلص منها كلياً ما بين تسوية وشطب، بالتالي تم تنظيف الميزانيات وبعضها وصل إلى مستويات أفضل مما قبل الأزمة المالية.ومن المنتظر بحسب مصادر مصرفية أن تكون التوزيعات مجزية وأفضل من مستويات الأعوام الماضية خصوصاً أن العام الماضي شهد دخول استثمارات كبيرة بعد ترقية البورصة ضمن مؤشر فوتسي، إذ إن معظم السيولة التي دخلت السوق تركزت على أسهم قطاع البنوك التي تصنف كأفضل استثمار من ناحية الأداء والعوائد السوقية أو العائد على الاستثمار. وسيكون لمجالس إدارات البنوك رؤية بالتنسيق مع الجهات الرقابية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات الأجنبية التي دخلت للسوق من بوابة البنوك، بالتالي ستكون هناك تحسنات وانفراجة في التوزيعات النقدية أكثر من المنحة، التي ستستمر بنسب أقل بعد الزيادات التي أجرتها البنوك على رؤوس أموالها.تقديرات «فوتسي» للأسهم الكويتية
ووفقاً للتقديرات حول توزيع المبالغ المرتقبة التي تقدر بنحو 480 مليون دولار فهي كالتالي: 1 بنك الكويت الوطني 285 مليون دولار 2 «الأهلي المتحد - البحرين» 98 مليون دولار 3 بنك الخليج 46 مليون دولار 4 بنك برقان 23 مليون دولار5 «بيتك» 14 مليون دولار6 «المتكاملة» 14 مليون دولار