«المواصلات» ترفع القيمة الإيجارية على شركات الإنترنت إلى 400%

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الشركات المزودة والمقدمة لخدمة الإنترنت بصدد رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، نتيجة رفع وزارة المواصلات الإيجارات على المساحات والأبراج التي تستخدمها هذه الشركات في مختلف مواقع الوزارة.

وأكدت المصادر أن "المواصلات" بهذه الخطوة ستجبر شركات الإنترنت الرئيسية على زيادة أسعار خدماتها المقدمة للجمهور، لتغطية التكلفة المالية التي وصلت في بعض المواقع التابعة للوزارة إلى 400 في المئة، لاسيما أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ ودون إخطار أصحاب الشركات بهذا التوجه.

وأشارت إلى أنه بناء على هذا القرار ستجد بعض الشركات نفسها مضطرة إلى دفع ما يقارب من 500 ألف دينار سنويا قيمة إيجارية للمواقع التي تستخدمها منذ سنوات بالاتفاق مع وزارة المواصلات.

مضاعفة الإيجارات

وأوضحت أن قرار زيادة الإيجار على تلك الشركات سيتم تطبيقه الشهر الجاري، بعد صدوره في جريدة "الكويت اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، إذ تتضمن الزيادة رفع سعر المتر في مبنى مجمع الاتصالات (برج التحرير)، من 4 دنانير إلى 20 دينارا، وفي مواقع الوزارة الأخرى مثل المقاسم سيتم من 15 إلى 20 دينارا، لافتة إلى ان القرار نص على أن تكون القيمة الإيجارية الشهرية للمساحات في مجمع الاتصالات بواقع 250 دينارا لأول متر مربع، يضاف إليه 20 دينارا لكل متر مربع إضافي.

وأشارت إلى أن القيمة الإيجارية للمساحات المستخدمة في الرأس الفني في برج التحرير ستكون 250 دينارا لأول متر مربع، يضاف إليها 30 ديناراً لكل متر مربع إضافي، شريطة ان يكون الحد الأدنى للمساحة 4 أمتار مربعة.

الأسعار الجديدة

ونوهت إلى أن الأسعار في مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ستكون كالتالي: 200 دينار لأول متر مربع يضاف إليها 20 دينارا لكل متر مربع إضافي، وذلك عن المساحات المستخدمة للأجهزة، و200 دينار أيضا لأول متر مربع يضاف إليها 15 ديناراً لكل متر مربع إضافي، وذلك عن المساحات في مباني الحكومة مول، بالإضافة إلى 100 دينار لأول متر مربع يضاف إليها 30 دينارا لكل متر مربع إضافي، وذلك عن المساحات المستعملة لأبراج الشركات في الأرض الفضاء التابعة لمباني الوزارة.

ورجحت مصادر الشركات أن تؤدي تلك القرارات إلى زيادة الأسعار على العملاء بشكل عام، خصوصا ان الشركات المزودة والمقدمة لخدمة الإنترنت فوجئت بهذا القرار، الذي سيتم بموجبه رفع القيمة الإيجارية إلى أكثر من 4 أضعاف، مشيرة إلى أن ممثلين عن الشركات سيعقدون اجتماعا هذا الأسبوع، لمناقشة التطورات الجديدة، والسعي إلى إيجاد حلول تكفل حقوق تلك الشركات.