«التربية»: تقسيم «الأحمدي» إلى منطقتين وإضافة 5 وظائف إلى الكادر

قررت وزارة التربية تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية إلى منطقتين تعليميتين، اضافة إلى انشاء مدارس جديدة للتعليم الديني في المنقف والجهراء، ومخاطبة الفتوى والتشريع لإضافة 5 مسميات جديدة إلى قانون الكادر التعليمي.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي على توجه الوزارة لمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لإضافة مسميات جديدة إلى قانون الكادر، لصرف بدلات ومزايا مالية للعاملين في وظائف أمناء المكتبات ومصممي التقنيات والموجهين ومحضري العلوم، لتحفيز الكوادر الوطنية للعمل في هذه الوظائف، وكذلك انشاء مدارس جديدة للتعليم الديني في منطقتي المنقف والجهراء بعد تخصيص الجهات المعنية لقسائم لهذا الغرض، وتقسيم منطقة الاحمدي التعليمية إلى منطقتين لمواجهة الكثافات العالية واتساع الرقعة الجغرافية للمنطقة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوكلاء، الذي ترأسه الحربي أمس، بحضور الوكلاء المساعدين، وقرّر المجلس إلغاء نظام سجل المعلم ونظام سجل الطالب والاعتماد فقط على النظم المتكاملة وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وقدّم الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير فهد الغيص، خلال الاجتماع، حصراً للوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة بناء على طلب وكيل الوزارة د. سعود الحربي، وسيتم إعلانها تباعاً خلال المرحلة المقبلة. ووافق مجلس الوكلاء على إنشاء مدارس للمعهد الديني في الأحمدي (المنقف) والجهراء، وتم تسلم الأراضي المخصصة لتلك المدارس.

إضافة وظائف

وتطرق الاجتماع الى طلب دراسة وإبداء الرأي حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2011، والخاص بإضافة 5 فئات جديدة للكادر تتمثل في مصممي التقنيات التربوية، وموجهي التقنيات التربوية في المناطق التعليمية، وأمناء المكتبات المدرسية، وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية، بالإضافة إلى محضري العلوم.

وفي إطار حرص "التربية" وتمسك القيادات بأهمية هذه الوظائف ودورها في تطوير العملية التعليمية، وافق المجلس على إعداد كتاب إلى الفتوى والتشريع بخصوص إقرار الكادر للفئات المذكورة، وفي حالة جاء الرد بالموافقة، سيتم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للحصول على الموافقة النهائية.

كما قرر المجلس كذلك إلغاء بعض المشاريع في قطاعات مختلفة، لعدم الاستفادة من المبالغ التي رُصدت لهذه المشاريع، بالإضافة إلى عدم مواءمتها وتعارضها مع النظم التعليمية القائمة، كما شدّد الحربي على عدم اتخاذ أي إجراءات أو الموافقة على أي مشروعات قبل عرضها على مجلس الوكلاء والتصديق بالموافقة عليها وتبنيها.

ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية الى منطقتين، خاصة في ظل الزيادة الموجودة والمتوقعة لأعداد المدارس والرقعة الجغرافية للمنطقة، حيث تم تكليف إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، بإعداد الدراسات الضرورية وحصر أعداد المدارس القائمة والمتوقع افتتاحها من أجل اتخاذ القرار المناسب.

وقرر المجلس تلبية دعوة جامعة سنغافورة الوطنية والموافقة على إقامة دورة صيفية لطلبة الثانوية، وكلف قطاع التعليم العام بتحديد الأسس التي سيتم عليها اختيار الطلبة المشاركين وأعداد المشرفين والقائمين على هذه الدورة.

تفقد رئيس كنترول الثانوية العامة، وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي لجان سير اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصف

الـ 12 بالمرحلة الثانوية في القسم العلمي، واطلع على جهود اللجان المكلفة بعملية التصحيح ومتابعة الرصد وذلك وفق الخطط الموضوعة.