كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس عن إحالة عضو سابق في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته ومسؤول في شركة سيارات إلى النيابة العامة بتهمتي الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، في وقت تستكمل الهيئة تحقيقاتها مع عضو سابق آخر في القضية نفسها.

وأكد المتحدث الرسمي، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة، د. محمد بوزبر، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أحال إلى الهيئة في مطلع 2018 تقريراً أعدته لجنة تقصي حقائق قضائية حول ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز من شبهات موافقتهم على تعاقد وزارة الصحة مباشرة لشراء تلك السيارات من إحدى الشركات المحلية.

Ad

وقال بوزبر إن الهيئة تلقت، قبل إحالة المتهمين، بلاغاً من أحد الأشخاص ضد مسؤولين في الوزارة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة 3.720 ملايين دينار عبر نفس شركة السيارات وبأسلوب التعاقد ذاته، مشيراً إلى أن قطاع كشف الفساد توصل إلى أن هناك ارتباطاً بين البلاغين.

ولفت إلى أن ما شاب سلوك بعض أعضاء مجلس إدارة «المناقصات» السابق من تباين تجاه طلب وزارة الصحة، عبر رفض التعاقد المباشر والطرح في مناقصة عامة، ثم تغيير الموقف بالموافقة على هذا التعاقد دون مبررات جوهرية، استرعى انتباه المحققين، إلى جانب ما أثاره البلاغ الأول بشأن حصول بعض أعضاء مجلس الإدارة على سيارات من نفس نوع سيارات الإسعاف المتعاقد عليها نظير تمرير الصفقة بعدما سبق رفضها.

وأشار بوزبر إلى أنه للتأكد من تلك المعلومات، طلب قطاع كشف الفساد بالهيئة من لجان فحص إقرارات الذمة تحليل عناصر الذمم المالية للمشتبه فيهم، حيث أكدت النتائج تملك عدد من أعضاء الجهاز سيارات من نفس النوع المتعاقد عليه، مضيفاً أن «نزاهة» قامت بضبطية قضائية على مقر شركة السيارات واطلعت على أنظمة مبيعاتها، ليتبين لها أن بعض أعضاء «المناقصات» تملكوا سيارات منها دون سداد أي مقابل، أو نظير مبالغ لا تناسب قيمتها الحقيقية، كما ثبت امتلاك زوجة أحدهم ثلاث سيارات من نفس الشركة تناهز قيمتها 150 ألف دينار دون دفع قيمتها.

وأفاد بأن ما قامت به الهيئة من تحقيق وتحرٍّ وضبط قضائي أدت بها إلى الاطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهات لوقوع جريمتي الرشوة، والاشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام، مما حدا بالهيئة إلى إحالة العضو السابق في مجلس إدارة «المناقصات» وزوجته، ومسؤول الشركة الموردة لسيارات الإسعاف إلى النيابة العامة.

في السياق، أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، عزمه المضي قدماً بـ«الخطوات الجادة التي يتخذها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس سمو الشيخ جابر المبارك».

وأشاد المجلس بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وميزانية الوزارة، في وقت ثمّن إحالة «نزاهة» أحد الأعضاء السابقين في «المناقصات» وآخرين إلى النيابة العامة لوجود شبهة جريمة الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام.

وأكد دعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها «نزاهة» في مواجهة آفة الفساد بالدولة.

حسين العبدالله الكويت