بينما يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته العادية، طالب النائبان محمد هايف ورياض العدساني رئيس المجلس مرزوق الغانم بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش؛ حتى يتم الفصل في الاستشكال الذي قدمه الطبطبائي إلى المحكمة، في وقت أكد النائب محمد الدلال أن جلسة اليوم تاريخية وصعبة.وصرح الدلال بأنه سيكون لهذه الجلسة أثر كبير على مستوى العلاقات بين السلطات الثلاث، «ونحن أمام مسؤولية كبيرة، سواء على مستوى المجلس أو رئيسه، فيما يتعلق بـكيفية التعامل مع هذه الأحكام». وأشار إلى أن «هناك ثلاث حالات لجلسة اليوم، أولاها تطبيق الحكم، الذي تبدأ آثاره من تاريخ صدوره لا بأثر رجعي»، مبيناً أن الحالة الثانية تتمثل بالرجوع للمادة ٥٠ في صدور قرار من المجلس، أما الأخيرة فهي إعلان الرئيس خلو المقعدين، ولن يكون ذلك موقفاً دستورياً وقانونياً سليماً.من جهته، دعا النائب محمد هايف إلى «التأني وتلافي التصعيد بوقف إجراء إسقاط عضوية النائبين اليوم، حتى يتم الفصل في الطعن المقدم على الحكم، وهو ما أشار إليه سابقاً رئيس المجلس، بانتظار استكمال نتيجة الطعون المقدمة المتعلقة بالموضوع، الذي يجب أن يُنظر فيه بتجرد، وهو موقف سياسي تاريخي له ما بعده».أما النائب رياض العدساني فذكر أنه «مادامت المحكمة الدستورية قبِلت طلب الاستشكال المقدم من محامي الطبطبائي، فمن الأحوط تأجيل إعلان إسقاط عضوية النائبين وخلو مقعديهما».
وكان وكيل الطبطبائي قدم إلى المحكمة، أمس، استشكالاً بطلب وقف تنفيذ حكمها بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، وستحدد له المحكمة جلسة لنظره.وتعليقاً على ذلك، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، لـ»الجريدة»، أن الاستشكال المقدم لا يرتّب أي آثاربوقف الحكم؛ لأن الأحكام الدستورية نهائية وباتة.