حسم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون «الجدل الإعلامي» في بيروت حول انعقاد القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية المقرّرة في 19 و20 الجاري، بتأكيده، خلال استقباله قبل ظهر أمس، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الأزهر القروي الشابي، أن «هذه القمة ستنعقد في موعدها»، لافتاً إلى أن «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة، لأن الحكم استمرارية، والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة».

ودحض عون، من خلال كلامه، كل التحليلات عن إمكان طلب التأجيل نظراً إلى عدم تأليف حكومة، ولإمكان تخفيض مستوى المشاركة من جراء هذا الواقع الحكومي اللبناني.

Ad

واستغربت مصادر متابعة أمس ما أثاره الإعلام بشأن هذا التأجيل، إذ إن «طلب التأجيل لا يقدّم من الدولة المضيفة، والتي هي لبنان، بل من أحد الأعضاء، وعبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية»، مؤكدة أن «هذا الأمر لم يبحث بتاتاً».

وأضافت المصادر لـ«الجريدة»، أن «كلام التأجيل صدر فقط على لسان بعض الجهات الموالية للنظام السوري، التي راهنت على إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية قبل القمة، لكن عندما تبين أن الوقت ما زال مبكراً لاتخاذ قرار من هذا النوع طرحت تأجيل القمة انتظاراً لتطور إيجابي يسمح بدعوة دمشق».

وقد أُبلِغ لبنان بحضور مجموعة لا بأس بها من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ومشاركتها على مستوى رئيس الدولة أو رئيس وزرائها، مثل الكويت التي يترأس وفدها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومصر بحضور رئيسها عبدالفتاح السيسي، والعراق التي سيشارك رئيسها برهم صالح، أو رئيس وزرائها عادل عبدالمهدي، إضافة إلى الرئيس التونسي الذي أكد ممثله أمس خلال زيارته الرئيس عون، حضوره.