الحكومة ستقدم بياناً للمجلس بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة «الحسابات الوهمية والإخبارية»

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالتين واردتين إليه واستعرض وناقش رسالتين أخريين.

والرسالتان اللتان وافق عليهما المجلس هما رسالة من النائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد وذلك خلال شهر.

أما الرسالة الثانية فهي من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة إلى حين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق خلال مدة أقصاها 30 مارس المقبل.

واستعرض المجلس وناقش رسالتين ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة إحداهما رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها من المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الالتقاء بممثلي الحكومة المعنيين بموضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وتضمنت الرسالة طلب النائب الدلال بحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم (114) الصادر من اللجنة في الموضوع ذاته.

أما الرسالة الثانية التي استعرضها المجلس فهي رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.