23.7% تراجع مطالب البنوك على الحكومة بقيمة 1.201 مليار دينار

تراجعت المطالب المستحقة للقطاع المصرفي على الحكومة من بداية العام حتى أواخر نوفمبر 2018 نحو 23.7 في المئة، أي بما يعادل 1.201 مليار دينار منخفضة من مستوى 5.059 مليارات إلى 3.858 مليارات.

ويأتي تراجع المطالبات المستحقة للمصارف على الحكومة لعدة أسباب، أبرزها أن بين هذه المطالب سندات حكومية مكتتبا فيها منذ مارس 2017، وبعضها استحق ولم يجدد، ما يعني أنه نتيجة عمليات سداد.

ومنذ سبتمبر قبل الماضي، لم تصدر الجهات المعنية، سواء المركزي، أو «المالية»، أي أدوات دين عام، حيث لم يصدر القانون الجديد بعد أن انتهى أجل وصلاحية القانون، الذي كان يتم على إثره إصدار أدوات الدين العام خلال سنوات الانخفاض الحاد لأسعار النفط، واعتماد الحكومة أكثر على الاحتياطي العام، إضافة إلى تقليص بعض النفقات غير الضرورية أو تأجيل بعضها.

الجدير بالذكر ان المطالب على الحكومة تتمثل في أدوات الدين العام لمصلحة البنوك المحلية، ومن ضمنها عمليات التورق الحكومي المصدرة لأكثر من سنة والمقتناة من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية.

وإجمالا تشير مصادر مصرفية إلى أن البنك المركزي ناجح في إدارة مستويات السيولة في القطاع المصرفي، رغم الوفرة الكبيرة، وعدم إصدارات دين عام، وتباطؤ الائتمان، أو مروره بوتيرة هادئة ومتزنة، حيث يتدخل بالأدوات المتاحة لديه، ويحقق التوازن المطلوب لمستوى السيولة، ويحافظ على سعر صرف الدينار باقتدار وثبات ملحوظ.

كما تشهد السياسة النقدية استقرارا وثباتا ينعكس على أوضاع البنوك من ناحية الأداء الفصلي للنتائج، ومواكبة التطبيقات الرقابية الجديدة التي يوجه البنك المركزي للالتزام بها.

وفي سياق متصل، توقعت مصادر مصرفية أن تكون 2019 الأعلى نمواً على صعيد الائتمان المصرفي، حيث ستشهد كثيراً من المتغيرات الاقتصادية على مستويات عدة، تشريعيا وعلى صعيد بعض المشاريع الحيوية والاستراتيجية، إضافة إلى إنجاز بعض ملفات الخصخصة.