علمت «الجريدة» أن «اجتماعاً قريباً ستعقده وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، مع نواب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لعرض خطط عمل قطاعاتهم للعام الحالي، وإطلاعها على القرارات المنظمة لسوق العمل، ومن المتوقع ترى النور قريباً».ووفق مصادر، فإن «القرارات كافة الخاصة بضبط وتنظيم سوق العمل، التي تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة، ولم تأخذ الشكل القانوني، سوف تعرض على الوزيرة العقيل، للاطلاع عليها قبل إصدارها»، كاشفة أن «هناك حزمة قرارات خاصة بتنظيم سوق العمل، على طاولة مجلس إدارة الهيئة، تنتظر موافقة العقيل عليها».
تجار الإقامات
وأكدت المصادر، أن «هذه القرارات تساهم بصورة فاعلة في تضييق الخناق على تجار الإقامات، وتقطع الطريق على الشركات الوهمية، أو التي تستقدم عمالة وافدة وتتركها سائبة في سوق العمل، لأنها خاصة بمدد تحويل إذونات العمل من صاحب عمل إلى آخر، إضافة إلى أن أحكام عملية دخول العمالة المسجلة على العقود والمشروعات الحكومية تكون على مراحل تباعاً، وفقاً لحاجة كل مرحلة، شريطة مغادرة العمال الذين تنتهي المرحلة المستقدمين لإنجازها».وذكرت أن «من المتوقع أن يناقش الاجتماع موضوع استكمال نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العاملة للقوى العاملة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، خصوصاً أن عملية الانتقال تتم تدريجياً، على أن يشهد أبريل المقبل نقل التبعية نهائياً، لتنتقل معها مسؤولية استقدام واستخدام العمالة المنزلية إلى الهيئة».التركيبة السكانية
وأضافت، أن «استكمال نقل التبعية يتطلب مضاعفة الاجتماعات المشتركة بين وزارة الداخلية ومسؤولي الهيئة، للانتهاء من مناقشة جميع الأمور العالقة، وإتمام عملية النقل في التاريخ المذكور آنفاً».وبينت المصادر، أن «الوزيرة العقيل اجتمعت بمدير الهيئة أحمد الموسى، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة كل ما يخص العمالة الوطنية والوافدة والمنزلية، والقرارات التي سوف تصدر قريباً، وانعكاساتها على إعادة تنظيم وضبط سوق العمل، فضلاً عن التطرق إلى الجهود المبذولة في ملف معالجة الخلل، الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، وإيجاد البدائل وتوفير الآليات وإصدار القرارات المناسبة، التي تحدث توازناً في سوق العمل وليس خللاً ينعكس وبالاً على الاقتصاد».