صناديق استثمارية تتجه لتوزيع أرباح عن عام 2018

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» بأن مديري صناديق استثمارية، تساهم الهيئة العامة للاستثمار في رؤوس أموالها، اتخذت قراراً جوهرياً بإجراء توزيعات نقدية عن واقع أداء عام 2018، لاسيما أنها لم تقم بتلك الخطوة منذ سنوات على أساس أن قيمة وحداتها أقل من مستوى الدينار، وهي القيمة الاسمية للصندوق.

وقالت المصادر، إن الصناديق الاستثمارية كانت تعتمد في قرار عدم توزيعها أرباحاً خلال الفترة الماضية، على أن هناك التزاماً قانونياً عليها وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال والقانون رقم 7 لعام 2010، بألا تقوم بأي عملية توزيع نقدي إلا في حال تجاوز قيمة الوحدة مستوى الدينار، وهي القيمة الاسمية للصندوق، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعدما التقت الهيئة العامة للاستثمار مديري الصناديق التي تساهم فيها، وطلبت منهم إجراء توزيعات عن واقع أداء العام الحالي.

وأضافت أن مديري الصناديق طرقوا باب هيئة أسواق المال لمعرفة مدى قانونية قيامهم بإجراء توزيعات عن واقع أداء العام الحالي، وقيمة الوحدة الاسمية أقل من مستوى الدينار، لاسيما أنها واجهت لهجة تحمل الصرامة والجدية من الهيئة العامة للاستثمار بضرورة القيام بالتوزيع، وإلا فستلجأ إلى خيار، لا تفضله، من خلال سحب الأموال، بما يعادل قيمة التوزيعات، وفقاً للمادة 79 التي تنص على أنه «يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا للنظام الأساسي أو التعاقدي»، مشيرة إلى أن الصناديق الاستثمارية وجدت تجاوباً غير رسمي من هيئة أسواق المال بشأن القيام بالتوزيعات، وأن القرار يعود إلى قرار حملة وحدات هذه الصناديق ومديريها، مما جعل بعض الصناديق تقرر إجراء توزيعات عن مجمل أداء عام 2018. وأضافت المصادر، أنه تم السماح للصناديق الاستثمارية الاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ تركت هامش الاحتفاظ بالسيولة و»الكاش» بيد مدير الصندوق دون التقيد بحد أقصى، مشيرة إلى أن مديري الصناديق التزموا خلال الفترات الماضية بحد أدنى لمستوى السيولة المتوافرة لديهم لا يقل عن 20 في المئة من رأسمال الصندوق، لمواجهة عمليات الاسترداد التي تطلب من قبل حملة الوحدات، ودفع الالتزامات المستحقة على الصندوق.