أوروبا تعاقب إيران بسبب «اغتيال معارضين» على أراضيها

في خطوة من المرجح أن تزيد انعدام الثقة بين الطرفين، وتلقي بظلالها على محاولتهما إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن الأحادي منه، وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض عقوبات على الإيرانيين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات خططت الاستخبارات الإيرانية لتنفيذها في الدنمارك وفرنسا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أنديرس سامويلسين في «تويتر»، أن «الاتحاد وافق على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية، بسبب مؤامرات اغتيالات على أراضٍ أوروبية، في إشارة قوية إلى أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا».

وأضاف سامويلسين، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد في بروكسل حيث تم وضع قرار فرض العقوبات في صورة رسمية، إن الاتحاد تمكّن من إحداث «اختلاف واضح» بين دفاعه عن «الاتفاق النووي» وتدبير الاعتداءات.

وأوضح: «إننا نتمسك بالاتفاق النووي، ولكن من ناحية أخرى، يجب أن يكون لدينا سياسة خارجية قوية عندما نرسل إشارات واضحة بأننا لن نقبل بهذا النوع من التدخل على الأراضي الأوروبية».

في موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أنه «أمر مشجع جداً أن يوافق الاتحاد على فرض عقوبات جديدة، رداً على الأنشطة العدائية والمؤامرات التي يتم التخطيط لها، وتنفيذها في أوروبا، بما في ذلك الدنمارك».

وتستهدف العقوبات شخصين إيرانيين وكيانا واحدا. وكانت الشرطة الدنماركية اتهمت طهران في أكتوبر الماضي، بالتخطيط لشن هجمات في الدنمارك، تستهدف منفيين إيرانيين ينتمون إلى جماعة معارضة محظورة.

ولاحقاً، ذكر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالة إلى البرلمان أن جهاز المخابرات في بلاده «لديه دلائل قوية على ضلوع طهران في اغتيال مواطنين هولنديين من أصل إيراني في ألميرا عام 2015 وفي لاهاي عام 2017» لصلتهما بالمعارضة الإيرانية، وقال إن مجمل الاتهامات دفعت الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات الجديدة.

حلفاء إيران

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران لتفادي العقوبات الأميركية، مما يجبر الجمهورية الإسلامية على بحث سبل مع دول أخرى.

وقال ظريف في نيودلهي: «مستمرون في العمل مع الأوروبيين بشأن الآلية المحددة الغرض لكننا لا ننتظرهم»، مضيفا: «نعمل مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا كي نواصل العمل لمصلحة شعبنا».

وأوضح ظريف أنه يجري مباحثات مع المسؤولون الهنود بشأن بيع المزيد من اليوريا إلى الهند بـ«سعر معقول». وحث نيودلهي على طلب المزيد من الاعفاءات من واشنطن لشراء النفط.

من جهته، قال وزير النقل الهندي نيتين جادكاري إن بلاده تأمل أن تبدأ قريباً التشغيل الكامل لقطاع في ميناء جابهار الإيراني مع اقتراب البلدين من حل عدة خلافات تشمل تمويل المشروع الذي يهدف لنقل البضائع إلى افغانستان.

فشل المعارضة

إلى ذلك، فشلت دعوات المعارضة الإيرانية للتظاهر أمس الأول بالذكرى الأولى للاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت عدة مدن في بداية عام 2018.

واستطاعات الأجهزة الأمنية في اللحظات الأخيرة اعتقال زعماء الحركات الاحتجاجية في أغلب المدن.

وقال أحد قادة «الباسيج»، التعبئة الشعبية، بمدينة طهران إن عناصر أمنية حاصرت أمس الأول جميع الأماكن التي كان من المفترض أن يتم التجمع بها، سواء في العاصمة أو المدن الأخرى والأرياف، وانتشرت بلباس مدني، وقامت باعتقال عشرات المشبوهين قبل أن تفرج عن معظمهم صباح أمس.

من جهة أخرى، أكد مصدر في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي أن مكتبه اتصل بجميع نواب مجلس الشورى «البرلمان» الذين كانوا يطالبون باستجواب وزراء حكومة الرئيس حسن روحاني، وطلب منهم سحب طلبات الاستجواب لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

وأضاف المصدر أن مجمل النواب استجابوا للطلب، باستثناء النواب الموالين للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذين طالبوا المرشد بالقيام بهذا الطلب بطريقة علنية.

رئيسي والمرشد

في سياق آخر، أكد مصدر مقرب من سادن الحرم الرضوي، إبراهيم رئيسي، أن الأخير طلب من خامنئي أن يبقى في منصبه هذا، حتى إذا تسلم رئاسة السلطة القضائية، خلفاً لصادق عاملي لاريحاني، الذي تنتهي ولايته بعد نحو شهرين.

وأشار أحد مسؤولي مكتب المرشد إلى أن خامنئي بدأ التفكير في إبعاد رئيسي عن رئاسة السلطة القضائية، إذا ما أصر على البقاء سادنا للحرم الرضوي، والترشح لانتخابات الرئاسة.

ولفت المصدر إلى أن آية الله علي رضا اعرافي، الرئيس السابق لجامعة المصطفى، والمعروف بعلاقاته الجيدة مع كل التيارات السياسية على عكس رئيسي، هو أحد المرشحين الأوفر حظاً لتولي منصب المنصب الحساس.

على صعيد منفصل، حذر الرئيس حسن روحاني، من وضع احتياطيات البلاد من المياه، وقال إن المياه الجوفية واجهت انخفاضاً شديداً بسبب السحب المفرط، وأن استمرار السحب «سيكون سبباً في سخط الطبيعة وغضب الله».

وأشار روحاني، أمس، في اجتماع مع كبار المديرين في وزارة الزراعة، إلى السحب المفرط من المياه الجوفية، قائلاً: «في وقتٍ من الأوقات، كنا نصل إلى الماء على عمق 30 متراً، لكننا الآن نصل إليه على عمق 300 متر. وهو ما يشير إلى أننا سحبنا بإفراط».

من جانب آخر، ارتفعت نبرة الخلافات بين «التيار الإصلاحي» وإدارة روحاني بعد تصريحات مدير مكتب رئيس الجمهورية، محمود واعظي، ضد الإصلاحيين، حيث اتهمهم بأنهم ينتقدون الرئيس لأنهم يريدون كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وشبّهت صحف ومواقع التيار الإصلاحي واعظي برحيم مشائي، المقرب من الرئيس الشعبوي السابق نجاد. وجاء ذلك، قبل يومين من حلول الذكرى الثانية لرحيل الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني.