إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش حتى إشعار آخر

انتظاراً لرد المحكمة الدستورية على الاستشكال المقدم إليها بشأن حكمها المتعلق بالمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لم يحسم المجلس في جلسته أمس عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، بعدما تجاوز نظر هذا الموضوع، مما يشير إلى أن عضويتيهما باقية حتى إشعار آخر.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، في تصريح عقب الجلسة أمس، إن المجلس سينتظر رد «الدستورية» على هذا الاستشكال، ليتخذ كل إجراءاته الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، والتي نوقشت في اجتماع مكتب المجلس، وصوَّت عليها بأغلبية ساحقة، باستثناء تحفظ أحد أعضائه.

وأكد الغانم أن «كل هذه الأمور ستطبق، ولكن بداية أود أن أستمع إلى رد المحكمة على هذا الاستشكال»، لافتاً إلى أن «تقديم الاستشكال لا يوقف أثر تنفيذ الحكم».

من جهته، اعتبر النائب أحمد الفضل أن «عدم إعلان خلو مقعدي النائبين الحربش والطبطبائي أمر مؤسف، وتعطيل للدستور»، مؤكداً أنه «لا حكم أكبر من الذي صدر عن المحكمة الدستورية».

إلى ذلك، أمضى المجلس نحو 3 ساعات من بداية الجلسة في مناقشة بند الرسائل الواردة، قبل أن تدور عجلة التشريع في نهايتها، ليقر قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة، في حين اكتفى بإقرار قانون الصحة النفسية ورعاية المريض بالمداولة الأولى، وكلف اللجنة الصحية بحثَ التعديلات المقدمة عليه.

وكلف المجلس الحكومة تقديم بيان إليه، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد.

ورداً على ما أثاره النائب الحميدي السبيعي بأن الحكومة ترعى الفتنة بين دول الخليج، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: «نقدر حرية النائب في التعبير عن آرائه، لكن أن يقال إن ضرب الدول الشقيقة يتم برعاية حكومية فهذا غير مقبول ومرفوض».

وفي حين وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار بطلب تمديد فترة عمل اللجنة إلى حين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق حتى 30 مارس، قرر ترحيل جلستي 22 و23 يناير الجاري إلى 29 و30 من الشهر نفسه، كما وافق على توزيع جلستي 19 و20 فبراير على يومي الخميس 7 و21 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم بند الأسئلة في بدايتها، ثم يستكمل مناقشة الخطاب الأميري لدور الانعقاد الحالي للفصل التشريعي الخامس عشر.