محكمة الوزراء تحيل من قانونها مادتين إلى «الدستورية»

قررت محكمة الوزراء وقف محاكمة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي والوكيلين السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي ومسؤول بإحدى الشركات في قضية الإضرار بأموال المكتب الصحي في واشنطن لمصلحة شركة أميركية، كما قضت بإحالة مادتين من قانون إنشائها إلى المحكمة الدستورية.

وأكدت محكمة الوزراء، في حيثيات حكمها أمس، أن «الفقرة الثانية من المادة 8، والمادة 11 من قانون إنشائها تتضمنان شبهة مخالفة أحكام المواد 7 و29 و34 من الدستور، موضحة أن المادتين تتضمنان إخلالاً بحق المساواة لباقي المتهمين في أن يحاكموا أمام درجتي تقاضٍ في الجرائم التي يرتكبها الوزراء، وأمام محكمة الوزراء، وأن تحقق معهم لجنة تحقيق تلك المحكمة لا النيابة العامة.

وبينت أن الدفع المثار من دفاع المتهمين يتضمن الجدية بعدم دستورية المادتين، مما يتعين معه وقف المحاكمة، وإحالة ذلك الدفع إلى المحكمة الدستورية.

وبعد صدور الحكم، أشاد المحاميان عادل عبدالهادي وأحمد العياشي بقبول المحكمة الدفوع المثارة لأنها تمثل ضمانات لحقوق موكليهم، لأنهم غير وزراء ومن ثم يجب ألا يحاكموا بذات المركز القانوني الذي يحاكم به الوزراء، بما يخل بضمانات الدفاع عن غيرهم من المتهمين في قضايا أخرى ممن يحاكمون بثلاث درجات تقاضٍ.