الرسائل الواردة تستحوذ على الجلسة وعجلة التشريعات تدور في نهايتها بإقرار قانونين

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس في الساعة 10.40 صباحاً، بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين عن حضور الجلسات أو اللجان البرلمانية، وعند الانتقال إلى التصديق على المضابط السابقة، قال صالح عاشور "ما قلته عن حرب اليمن وذبح المسلمين حذف من المضبطة، وعندما قلت إن المجلس في جيب الحكومة حذف أيضاً، وهذه وجهة نظري، وهذا الأمر أتحمل مسؤوليته ومن حقي"، فقال الغانم "سأعرض الأمر على المجلس رغم انه من حق الرئيس حذف ما يراه غير مناسب".

وطرح الغانم الموضوع على المجلس فرفض عودة كلام عاشور فيما يتعلق بحرب اليمن، وحديثه ان المجلس في جيب الحكومة، وبعدها صادق المجلس على المضابط.

من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي "كانت لي كلمات حذفتها مع الأمانة العامة، فلك يا رئيس المجلس وللامانة كل الشكر".

ثم انتقل المجلس إلى كشف الرسائل والأوراق الواردة التي تتمثل في رسالة أحمد الفضل حول الحسابات الوهمية، وإجراءات الحكومة حيالها، ثم رسالة محمد الدلال حول دمج القوى العاملة بالهيكلة، ورسالة صالح عاشور بشأن أسباب عدم تطبيق الحكومة قانون التجنيس.

بدوره، قال النائب شعيب المويزري "لما ارسلت رسالة معلقا فيها على حكم "الدستورية"، فلماذا لم تدرج؟، والموضوع الآخر استجوابي لرئيس الوزراء، ماذا فعلت فيه اللجنة التشريعية؟ فاللجنة لم تقدم أي تقرير بهذا الشأن، ومضى 5 أسابيع ولم تصدر تقريرها على هذا الصعيد، فإلى متى والموضوع طرح منذ 27 نوفمبر الماضي و"التشريعية" لم تنجز؟ فأنا قدمت استجوابا لا بيتا حكوميا".

فقال الغانم "عرضت رسالتك بشأن حكم "الدستورية" على المجلس وكبير الدستوريين، وأكد لي أنها مخالفة وفيها طعن بحكم "الدستورية"، وأنت من حقك التقدم بأي مقترح لتعديل الدستورية"، مضيفا "أما بالنسبة لاستجواب رئيس الوزراء و"التشريعية" فأنا لم أحل الموضوع إلى اللجنة إنما المجلس".

وعلق رئيسها خالد الشطي قائلا، إن "المجلس أحال استجواب رئيس الورزاء إلى اللجنة المختصة، ونحن بدورنا استدعينا المويزري أكثر من 3 مرات وأوصلنا الدعوة له إلى المنزل، والآن بانتظار تقرير اللجنة الاستشارية الدستورية، وبعدها سيتم التصويت على التقرير، وليتأكد المويزري أن اللجنة تتعامل مع الموضوع بمسطرة واحدة".

وعقب المويزري على رسالته حول حكم "الدستورية" بالقول "لم أتجاوز في رسالتي إنما رفضت تدخل السلطة القضائية بمجلس الأمة، ومكتب المجلس لا يملك الحق في حجب آرائي، وأريد أن أعرف ما المستند الذي استند عليه مكتب المجلس بإلغاء رسالتي؟ والقرار سيكون للمجلس ولا أحد له الحق في منع رأي أي نائب، والمادة (30 مكررا) نصت على حضورك للمحكمة الدستورية أو تنيب أحداً غيرك، وهل تمت موافقة عشرة أعضاء؟

وأضاف قائلا "نحترم السلطة القضائية، لكن لا نسمح لها أو غيرها بالتجاوز على المجلس، والسؤال، لماذا كلما وردت لي رسالة إلى مكتب المجلس رفضت؟".

وقال الغانم "أنت فاهم اللائحة الداخلية خطأ، وأذكر أنا منفردا أستطيع أن أقرر إلغاء رسالتك من عدمها، لكن من منطلق الشفافية عرضت الموضوع على مكتب المجلس، الذي أكد أعضاؤه بالإجماع مخالفاتها، وانها تتضمن طعناً مباشراً بالقضاء، كما يوجد مفهوم خاطئ، بأن كل شيء مباح لك، وهذا غير صحيح، ومثلما تريد رأيك يُحترم يجب أن تحترم مكتب المجلس".

وقال المويزري "بالنسبة لاستجوابي أنا واثق أنه دستوري، ويا رئيس المجلس لا يجوز أن تقول يوجد قصور لديّ في فهم اللائحة الداخلية، فهذا غير جائز منك"، ثم قال الغانم "لا توجد مادة تعطيك الحق بأن تفعل ما تشاء".

وأضاف المويزري "رسالتي توضح أخطاء وتجاوزاً على المحكمة"، مضيفا "لا أحد دمّر المجلس إلا أنت"، ثم قال الغانم "رسالتك لا يوجد بها احترام للسلطات".

ثم قال عبدالكريم الكندري "ما أثير بين الرئيس والمويزري مخالف للائحة، ثم قال "من الفيصل في رسالة شعيب المويزري. أرى أن الموضوع يجب أن يعود إلى المجلس للتصويت، وموافقة مكتب المجلس فقط غير صحيحة، وإذا كان لابد نلغي المجلس ونكتفي بالمكتب، وإذا كان هناك رأي لرئيس المجلس فيجب أن تعود إلى المجلس، وأنت يا رئيس حقك ضبط النظام والميزانية".

ورد الغانم بقوله "حكر يالكندري، والمادة 30 تؤكد أن ما يرى أحكام الدستور ويقيم المخالفات هو الرئيس، ومن حقي رفض الرسالة عندما أراها مخالفة للدستور، ومع ذلك عدت إلى مكتب المجلس، وأخذت رأيه، ولا أريد أن أحول الموضوع إلى فوضى، عندما أعرض التصويت للمجلس أمام كل رسالة، خصوصا أن هناك محاولات لهذا الأمر".

وعقب عبدالكريم الكندري بقوله "رأي مكتب المجلس ليس حاسماً واستفراد المكتب بقرار المجلس مخالف للائحة".

وعقّب الغانم بقوله "من حقي أرفض أي رسالة أرى أنها غير لائحية".

فقال المويزري "أرفض كلامك وهو ينم عن عدم احترام الدستور".

ثم رد الغانم "احترم نفسك أرد عليك باحترام، وإذا لم تحترم أرد عليك بنفس الموضوع".

وقال المويزري "كلامك غير صحيح ولا أسمح لك منعي"، فرد الغانم "من حقي منعك، ولن أتركك تتحدث بكيفك، ويوجد نظام، وأنا أدير الجلسة واقرأ اللائحة والدستور، واقعد مكانك"، فقال شعيب "ليس انت من تعلمني".

فقال الغانم "لا تغلط خلك محترم، واستخدام أسلوبك الواطي غير محترم، وتحدث على قدك"، فرد المويزري "لا أسمح لك وربعك"، فرد الغانم "ربعي يسوونك". فقال المويزري "ما نهب البلد إلا أنت وأشكالك".

وعند مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة، قال علي الدقباسي متحدثا عن رسالة الحسابات الوهمية "الذي يتعدى على الكويت ومؤسسات الدولة ويضرب الوحدة الوطنية يجب أن يحاسب"، مشيرا إلى أن هناك من يستغل رسائل التواصل الاجتماعي لضرب الكويت.

ولفت إلى أن "الدبابة الحربية ربما مفعولها لم يعد يوازي بعض ما يذكر برسائل التواصل، ونحن في الوقت الذي نشجع فيه الحريات وندعمها لابد من ضبط عملية التواصل الاجتماعي".

من جهته، قال النائب أحمد الفضل، إن "مشكلة التواصل الاجتماعي كبيرة، سواء في الكويت، أو أميركا أو أوروبا، ولعل هناك من يستغلها وفقا للاهواء السياسية، ومحليا توجه وسائل التواصل الاجتماعي للانتخابات مثلا، وهناك "هاشتاقات" تصنع من أجل الترويج الإعلامي"، ثم طرح استجواب سلمان الحمود ومقارنته بالبنزين، مشيرا إلى "خلق أكثر من "هاشتاق" باستجواب الحمود، وأقواها كان الوعد بـ8 فبراير، وفي المقابل كان عدد المغردين يذهب للتقرير عن البنزين".

وأضاف الفضل "هناك عمليات نفخ تمت في استجواب الحمود والبنزين، وأبرزها حساب المجلس الذي حذرنا منه الحكومة ووزير الداخلية، وصاحب حسابه سوري الجنسية".

أما النائب صالح عاشور فقال عن رسالته بشأن قانون التجنيس، إن "الحكومة لم تطبق القانون رغم موافقتها عليه، ونحتاج منها إلى تبيان الأسباب، لذلك أرى أن عدم تطبيق الحكومة لهذا القانون هو أكبر تجاهل لمجلس الأمة، فهي لا تنظر للمجلس ولا تحترم القانون".

وتساءل عن الأسباب الحقيقية لتطبيق هذا القانون.

واضاف عاشور: تجاهلنا لعدم حل قضية البدون سيؤدي الى عواقب لا تحمد في البلد، وسيأتي اليوم الذي يفرض علينا الحل، وسط الظروف الاقليمية التي من الممكن ان تفرض علينا ظروفاً لا نريدها.

وقال عاشور: كنت اتوقع ان تكون الرسالة لالغاء ما سجن بسببه الكثير من الشباب لا ان يتم الاتجاه لفرض قوانين جديدة للحد من الحريات.

وتحدث الحميدي السبيعي قائلا: مشكلتنا ليست الحسابات الوهمية انما المعروفة التي يقف وراءها اشخاص اخرون، مشيراً الى ان الحسابات معروفة بأسمائها، فمثلا حساب هناك 15 نائباً وثلاثة وزراء يدعمون ويدفعون له "اتاوة"، وهناك تعليمات تصل اليه وتقول له اشطب وحط، وما يحصل فتنة داخلية، واي كلام يصدر من هذا الحساب فهو برعاية حكومية واي شيء يثير فتنة بين الامارات والسعودية وقطر فهو ايضا برعاية حكومية، واقولها بصريح العبارة 15 نائباً وثلاثة وزراء يدفعون له 20 الف دينار شهرياً.

وعقب الشيخ صباح الخالد بالقول: نحترم الحريات، لكن ان يقال ان ضرب الدول الخارجية برعاية حكومية فهذا غير مقبول.

وقال الوزير خالد الجراح: لاتوجد اي حماية لصاحب حساب المجلس، فهناك 30 قضية رفعت من الحكومة ضد هذا الحساب وصاحبه عبدالعزيز، واقول للسبيعي: الدستور كفل الحريات للجميع، ولا يمكن ان نحمي شخصا كهذا، ووزير الداخلية يحمي المواطنين لكن انا اعرف المبلغ الذي دفع للشخص الذي نتحدث عنه واعرف الشخص نفسه.

أم المصائب

وقال السبيعي: هناك شكوى ضد الحساب، وانا لم اتهم الحكومة او الداخلية بهذا الامر، وأشرت الى انه يضرب الوحدة الوطنية، واذا انتم يا حكومة لم تتخذوا اجراءات على هذا الصعيد فلنا ادواتنا.

وتحدث عمر الطبطبائي عن التجنيس، فقال: هل قانون الجنسية الحالي مطبق؟ هناك دراسة في موقع مجلس الامة تؤكد سوء استخدام القانون وعدم تطبيقه بالصورة الصحيحة، فهو يشير الى منح الجنسية الى من ولد عام 1920 والثانية لما بعد هذا التاريخ، مؤكدا ان هذا القانون مزق المجتمع، واضافة المادة السابعة تعتبر ام المصائب، ولابد من تعديل قانون الجنسية.

وأضاف: توجد مشكلات بالبدون والمزدوجين والاعمال الجليلة، فلماذا لم يطور القانون من خلال الاقامة الدائمة والكارت الازرق؟ موضحا ان هناك اشخاصا يتحكمون في هذا القانون، ونرفض التجنيس العشوائي.

واكد حمدان العازمي وجود استهتار من قبل الحكومة بشأن وقف الدمج بين الهيكلة والقوى العاملة اولا، فمن غير المعقول ان تتخذ الحكومة قرارها بشأن الدمج ثم تناقش هذا الموضوع الذي يبحث باللجنة الصحية بينما الحكومة اتخذت قرارها، وثانيا فيما يتعلق بالتجنيس فمن غير المعقول ان قانونا مضى عليه عام كامل والحكومة لا تطبق القوانين في المدة المحددة، وهذا اكبر استهتار من قبل الحكومة، وهي لم تطبق اللوائح التنفيذية ايضا فكيف يقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بهذا الامر؟

وذكر العازمي ان الحكومة لم تلتزم بتعهداتها، ليس ذلك فحسب بل ان الحسابات الوهمية تتم برعاية بعض الوزراء لضرب عدد من النواب، ويدفع لهم وزراء، واغلب هذه الحسابات يديرها اجانب بتمويل من بعض الوزراء.

بينما قال عادل الدمخي: نحن لسنا بحاجة لمزيد من القوانين المجحفة والمقيدة للحريات، موضحا ان لجوء البعض للحسابات الوهمية سببه تضييق الحريات امامهم، اما بالنسبة لعدم التزام الحكومة بتعهداتها فيما يتعلق بدمج القوى العاملة والهيكلة فقالت وزيرة الشؤون السابقة في اجابتها عن سؤال عن التعيين في الهيكلة والقوى العاملة انها لم تعين بتاتا والحقيقة انها عينت، وليس كذلك فحسب بل عدم تطبيق قانون التجنيس يعتبر خللا كبيرا فكل شخص يريد تطبيق القوانين على كيفه.

وقال خليل عبدالله: استغرب دفاع بعض النواب عن الحسابات الوهمية، فهؤلاء مرتزقة، ولابد ان نردعهم، فمن حق الناس ان يعبروا عن ارائهم لكن ذلك يجب ان يكون من خلال المسؤولية، فهناك اصحاب حسابات شادين حيلهم، واقول لوزير الداخلية كثير من الحسابات الوهمية تقول المباحث لم تستدل على صاحب الحساب، وهذا غير صحيح، فهناك من يثيرون الزعزعة بالبلد ويتركون، وانا اعرف احدا يغرد من لندن ومنحاش من الكويت وعليه حكم، وعندما كشفته حول حسابه لمصر، واقول ان الدولة ترعى بعض مصالح هؤلاء المرتزقة، وانا سأتقدم باقتراح نيابي لمنع الحسابات الوهمية، واطالب الاجهزة الامنية بعدم حماية الحسابات الوهمية.

وقال احمد الفضل ردا على وزير الداخلية: كلامك غير مقنع، ولن نسمح باستمرار السوري صاحب الحساب.

وأضاف الفضل: في المقابل الحساب يشيد بالوزير الجراح ويقول انه رجل دولة، ولكن كيف نشتم يا وزير الداخلية من صاحب هذا الحساب وهو يمدحك؟ والسؤال: بماذا قامت وزارة الداخلية تجاه هذا الشخص؟ لافتا الى ان صاحب الحساب هرب وقام ببيع الجهاز صوريا، وهل يعقل ان يقول لك الحساب انت بعت نواب الامة، مشيرا الى ان السكوت عن هذا الحساب هو رعاية حكومية، واقول يا وزير الداخلية البلد يمزق والتهاون واضح، فكيف يا وزير الداخلية تعرف هذا الحساب جيدا ولم تحرك ساكنا على هذا الصعيد؟ فانا والسبيعي نشق هدوم بعض كيفنا كويتيين لكن لا يدخل بينا.

وقال الوزير الجراح: اذا يملك اي عضو اثباتا رسميا انه سوري غدا ارسله لبلده لكن ما يدعيه الفضل هو عن الجهاز المركزي وهو بدون، وما يحصل حاليا هو ان احد النواب طلع الاخير في استفتاء الحساب فزعل، وهو يقف وراء هذا الامر، والله يستر عليه رغم ان نتائج هذا الاستفتاء غير رسمية.

وقال الحميدي السبيعي: نرفض الهمز واللمز.

اما سعدون حماد فقال ان حجب المواقع والحسابات الوهمية المسؤول عنه الهيئة العامة للاتصالات وليست ادارة الجرائم الالكترونية، مشددا على ضرورة ضبط عملية التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان دول الخليج تضبط صاحب الحساب الوهمي في دقيقة من خلال كيبل قيمته 15 مليون دينار.

موضوع سخيف

واعتبر رياض العدساني قضية الحسابات الوهمية موضوعا سخيفا، وانا اكثر النواب الذين تعرضوا للهجوم من قبل الحسابات الوهمية، والانتقاد مباح، واذا كان بعض النواب يعتقدون انهم محصنون حتى من قبل المواطنين فأقول لهم ان الحصانة فقط في المجلس، ولو بيدي كنت منعت الحصانة، واذا كان هناك 15 نائبا يدفعون للحسابات فأنا لست منهم، وابرئ ساحتي، وانا كغترتي البيضاء ابيض، واطلب تبيان التهمة بشأن اسماء النواب الذين يدفعون، واقول ان مناقشة الحسابات الوهمية تضييع لوقت المجلس.

وقال عادل الدمخي: ما تتحدثون عنه ليست حسابات وهمية، وانا رفضت القوانين المقيدة للحريات ولم اتحدث عن الحسابات الوهمية، والنائب الذي لا يحتمل النقد يقعد في بيتهم.

وقال عبدالكريم الكندري: اذا كان النواب يترنحون من تويتر فهذا المجلس يكون فاقدا للثقة، مشيرا الى ان وجود الحسابات الوهمية هو عدم شفافية من قبل الحكومة التي تنفي نفيا ضعيفا بعد فترة طويلة من الزمن، واليوم المجلس شرشح الريال، ولم يتم التحدث الا عن حساب واحد فقط.

وقال ثامر السويط: اذا لم تكن كنائب على قدر العمل بالبرلمان فتوكل على الله ولكل انسان حق التعبير عن رأيه، وانا لا ادافع عن الحساب المذكور، وهو تعرض لي لكن غير مقبول.

وقال الحميدي السبيعي: ارفض الهمز واللمز، واقول لك يا وزير الداخلية ان ضابط المباحث الذي قبض عليه قبل سنة وأوقف عن العمل، واقول لرياض العدساني انت لست من ضمن النواب الـ 15 الذين يدفعون للحساب، واستغرب دفاع الوزير الجراح وهو يقول للضابط الذي قبض عليه لماذا قبضت عليه من غير ما تقولي؟

وقال احمد الفضل: انا طلبت من الحكومة اجراءاتها حول الحسابات الوهمية، وانا جايك يا عادل الدمخي واقول لعبدالكريم الكندري ما ألومك تدافع ويا ثامر السويط ايضا ما الومك لانه اخرجك من الاوائل، ثم قال الكندري للفضل انت كذاب وانت استخدمت مجلس الامة في تصفية مجلس الامة وانت اخر واحد يا الفضل يتكلم عن النظافة.

وقال الوزير الجراح: ذكر السبيعي اني اوقفت مدير المباحث سنة بسبب حساب وهذا غير صحيح ومدير المباحث حصل له "اشكال" مع احد الضباط واخذ اجازة لمدة سنة وهناك حساب لم يذكر اسمه.

ووافق المجلس على ان تقدم الحكومة تقريراً حول اجراءاتها حول الحسابات الوهمية خلال شهر.

ورفض النواب مبارك الحجرف ومحمد الدلال وصالح عاشور تجاه الحكومة نحو دمج الهيكلة والقوى العاملة رغم عدم انجاز اللجنة الصحية لتقريرها.

في وقت طالب حمدان العازمي الوزيرة مريم العقيل بأن تقول كلمتها على هذا الصعيد خاصة ان الحكومة تعهدت سابقاً بعدم الدمج بينما اكد محمد الهدية ان الحكومة لم تلتزم بتعهداتها ولم تحترم المجلس.

وقال حمود الخضير ان الصحية البرلمانية نظرت في موضوع دمج الهيكلة والقوى العاملة وتقريرها اشار الى رفض الدمج.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان رسالة الدلال تشير الى عدم التزام الحكومة بعدم الدمج لكن كل دراسات ديوان المحاسبة والدراسات الحكومية اوصت بضرورة الدمج، ولجنة الميزانيات اوصت بهذا الامر من خلال الاتجاه الى دمج الجهات ذات الاعمال المتشابهة والمبالغ الخاصة بالهيكلة ذهبت للقوى العاملة واصبح هناك دمج مالي، ليس كذلك فحسب بل ان عملية الدمج من اختصاص الحكومة، وأؤكد ان عملية الدمج لن تؤثر سلبياً على المراكز المالية للموظفين.

وقالت: مازلنا نتريث في عملية الدمج وننتظر نتيجة التقرير.

وعقب الدلال بقوله ان الحكومة لم تلتزم، وعلى الحكومة وقف اجراءات الدمج حتى مناقشة تقرير الصحية.

بدوره، قال عبدالوهاب البابطين: يجب ان يناقش تقرير الصحية البرلمانية الذي رفض عملية الدمج، وعلى الحكومة وقف اجراءاتها حول دمج القوى العاملة بالهيكلة لحين مناقشة المجلس للتقرير.

وتساءل حمدان العازمي عن عدم احترام الحكومة لمجلس الامة، لافتاً الى ان هناك 600 مواطن يعانون بسبب الدمج. وقال عبدالله فهاد: تحدثنا عن نقطة التعاون مع الحكومة، وكلام الوزيرة العقيل غير مقبول، وتقارير ديوان المحاسبة متخمة بالاخطاء والمخالفات ويجب مناقشة تقرير الصحية قبل تنفيذ عملية الدمج.

وأكد صالح عاشور ان الحكومة تسير عكس التزامها فيما يتعلق بعملية الدمج، وأوكد ان سلبيات الدمج اكثر من ايجابياته، وهذا بيان المديرين، فمن غير المعقول ان ندمج جهة مسؤولة عن تعيين الكويتيين مع اخرى معنية بالوافدين.

وقالت الوزيرة العقيل ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات بشأن الدمج، والدمج نفذ من قبل الميزانية الخاصة بهيئة القوى العاملة.

وقال الوزير صباح الخالد: اؤكد ان تريث الحكومة حول الدمج لا يسلب حقها، ونحن نراعي مصلحة المواطنين وندعمهم وننشد التعاون وفقاً للمادة 50 وعدم التدخل في اعمالنا.

وقال محمد الدلال: هناك اجراءات دمج تمت مع احترامي للوزيرة واطلب اما ان يكون التقرير موجودا على جدول اعمال الجلسة المقبلة او اللجنة الصحية.

وحول رسالة صالح عاشور عن قضية عدم تطبيق الحكومة لقانون التجنيس، قال عاشور: نريد ان نسمع رأي الحكومة، فنحن كنا نسمع لمدة ساعة بسبب مغرد بدون او سوري، ووقف المجلس على قدم وساق، والان قضية امن بلد، وهي التجنيس، لم نسمع رأي احد، وفي المقابل نتجه لقانون جديد، فقال الغانم: سنة جديدة.

واكد وزير الداخلية خالد الجراح ان الحكومة طبقت القانون وفعلته، وهي غير ملتزمة بالحد الاعلى، وسيكون هناك قانون جديد اتفقنا عليه مع لجنة الداخلية والدفاع وسيقدم قريبا.

بطاقة تموين

وقال رياض العدساني ان الجنسية الكويتية ليست بطاقة تموين، والجنسية يجب ان تمنح لمن يستحق، واؤكد ان قانون الجنسية الاساسي هو المفترض ان يطبق اما الحالي فأرفضه.

وقال عبدالله فهاد ان تصريحات رئيس الجهاز المركزي تقول ان هناك 35 الف بدون يستحقون الجنسية، وكلام وزير الداخلية عن تجنيس 8 اشخاص غير مقبول ومن يذهب للصليبية وتيماء يرى المآسي.

وقال عاشور ان الجهاز المركزي افاد بان 30 الفا يستحقون الجنسية، لماذا لا يتم تجنيسهم؟ واقول ان المنطقة محتقنة، وانا لا ابالغ، واليوم شنت حرب على العراق وليبيا بسبب انتهاكات حقوق الانسان، فلا تستبعدوا ان تشن ضد الكويت حرب، ولابد ان نحل قضايانا قبل ان تفرض علينا قوانين خارجية.

وقال محمد هايف: اذكر بضرورة ان من يحمل احصاء 65 يجب ان يجنس، ومن رفض الجنسية الثانية وهناك مشكلة حكومية تصرف رواتب والجهاز المركزي يرفض، ولابد ان يكون قانون التجنيس على جدول الاعمال.

ووصف الحميدي السبيعي ما يحصل في التجنيس بانه ضحك على الذقون، والقانون غير ملزم، واذا كان هناك قانون للتجنيس فالحد الادنى، وغير ذلك لا يمكن ان يكون، والنواب مشاركون في هذه المسرحية، والحكومة ستأتي بقانون بحقهم، والناس تضرروا، والبرلمان مشارك بهذه القضية، بينما تستمر معاناة الناس.

وقال عدنان عبدالصمد: نحن من يلام في قانون التجنيس عندما وضعنا حدا اقصى، فهذا يتيح للحكومة ان تجنس واحدا او لا تجنس، وموضوع البدون يحتاج لارادة سياسية، وهذه القضية بقعة سوداء وجهاز البدون لابد ان يلغى.

اما مقرر لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس فقال ان الحكومة تتحمل عدم انجاز كشف التجنيس وضيق الوقت اخر اعلانه.

وأكد احمد الفضل ان هناك من يريد لقضية البدون ألا تحل، ونحن نشد على يد الجهاز الذي قام بوقف التجنيس بعد غربلة الاسماء.

وقال خليل عبدالله: من تدخل بغرض ايقاف كشف التجنيس ظلم من يستحق، مشيرا الى ان وجود مرض بداخلنا يسمى الجنسية ويجب ان نوقف النعرة البغيضة تجاه البدون ومن يستحق وتستفيد منه البلد يجب ان يجنس واعطوا الناس حقها.

وقال عودة الرويعي ان موضوع التجنيس والحقوق والانتماء يجب ان ينتهي، فمن غير المقبول ان يمر عام ولا يطبق قانون التجنيس، مشيرا الى ان عضوة كونغرس صومالية تقسم على القرآن باميركا وابناء الكويت البدون لا يعطون حقوقهم، لافتا الى ان بلد الانسانية تمارس به العنصرية والبغضاء واطالب النواب البر بقسمهم تجاه قضية البدون.

ورد حمدان العازمي على الفضل بالقول: كيف اطلعت على كشف التجنيس؟ وكيف تقول: نحن من اوقفنا الكشف؟ وبناء على الكلام والتشكيك بالكشف اطالب لجنة التحقيق بكشف التجنيس، وامر خطير ان يشكك نائب في هذا الامر.

اما رياض العدساني، فقال: اؤكد لوزير الداخلية ان اي شخص يجنس دون وجه حق فسيحاسب،

ويجب عدم العبث بالجنسية، وانا عنصري للكويت، ومن يستحق الجنسية يجنس، فالموضوع يتعلق بالهوية الوطنية، وانا افتخر بذلك، والكلام سيطبق، والعبث لا يكون بالهوية الوطنية.

وقال الفضل: اريد ان اوضح لحمدان العازمي انني احد الاشخاص الذين اوصلوا للحكومة وجود اسماء في التجنيس غير مستحقة، وانا مع المستحقين، والهوية الوطنية امر مقدس بالنسبة لنا.

وقال صالح عاشور: يا رئيس، اشيد بكلامك عندما نزلت وتحدثت عن الجنسية، واقول ان عدد الكويتيين 580 الفا والان الزيادة 2.5 بالمئة ووصل عدد الكويتيين الى 1.3 مليون نسمة حتى الان، ويؤكد تجنيس 450 الفاً مع وجود 110 الاف بدون بالبلد، وحسب تصريحات الحكومة هناك 35 الفاً يستحقون الجنسية الكويتية، مطالباً بوقفة من المجلس لانهاء معاناة البدون.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق بازمة الامطار والسيول الى 30 مارس المقبل.

وعند الساعة 12:30 رفع الغانم الجلسة نصف ساعة لاداء صلاة الظهر.

استؤنفت الجلسة الساعة 1.20، ووافق المجلس على اقتراح الغانم تأجيل بند الأسئلة مدة ساعة لبداية جلسة اليوم، وتمديد جلسة أمس حتى يتم الانتهاء من المداولة الثانية لقانون المعلومات الائتمانية وقانون الصحة النفسية.

وتلا الأمين العام كشف العرائض والشكاوى المقدمة الى مجلس الأمة خلال الفترة الماضية، وعددها 5 شكاوى، وتلا الغانم طلبا بإدراج تقرير اللجنة الاسكانية عن تعديل قانون الاسكان بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بأغراض الرعاية السكنية بعد الخطاب الأميري وتمت الموافقة.

تبادل المعلومات

وانتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وأشار مقرر اللجنة المالية إلى عدم وجود اي تعديلات على القانون، وتم التصويت عليه واقره المجلس بالمداولة الثانية، بموافقة 45 وعدم موافقة 6 اعضاء واحاله الى الحكومة.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: "أشكر المجلس لإقراره هذا القانون المهم، وسنكمل إقرار القوانين الاقتصادية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت".

ورحب الغانم بزيارة وفد البرلمان الأسترالي للكويت، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن قانون الصحة النفسية والرعاية النفسية للمريض.

ورحب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوفد الأسترالي بالكويت.

وتحدث النائب علي الدقباسي مشدداً على أن "من وضع القانون هم الأطباء المتخصصون، لأن القانون الحالي عار في جبين الكويت، ويثير العديد من التساؤلات، وأسجل شكري للرويعي الذي بذل جهدا كبيرا بهذا القانون، وأتمنى إقراره بالمداولة الأولى".

شروط جزائية

بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي إن "الشروط الجزائية الواردة بالقانون قاسية، ووضع حياة المريض بيد ضابط مخفر، وهو معيب دستوريا وأرفض القانون كله بهذا الشكل".

أما النائب صالح عاشور فقال: نشكر اللجنة الصحية على إقرار هذا القانون، ونحن متخلفون عن الكثير من الدول المتحضرة والمتقدمة في مجال الصحة النفسية. وأفراد المجتمع يتعرضون للكثير من المشاكل بسبب الضغوط المختلفة، وهذا القانون يحل جزءا من المشكلة، ويجب عدم استخدامه لضعاف النفوس.

واتفق عاشور مع ملاحظة السبيعي، مشيرا الى انه يجب الغاء صلاحيات المجلس التنسيقي الواردة بالقانون، فبأي حق يتابع عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت تنفيذ القانون.

إلى ذلك، اكد النائب خليل عبدالله أن القانون ينظم العلاقة بين الجميع، ويجب أن تضمن حقوق المريض، وحتى لا يأتوا بمعلم شاورما يشتغل في مركز الصحة النفسية، وهل هناك علاقة بين الصحة النفسية والصحة ووزارة التربية، مشيدا بالدور الذي قام به الرويعي في إعداد القانون.

أمور نفسية

في وقت اكد النائب محمد الدلال اهمية اقرار قانون الصحة النفسية ودوره في تنظيم العلاقة، مبديا عددا من الملاحظات القانونية حول بعض مواده، مشددا على ضرورة الحرص على الفترات الزمنية والا يستخدم طلب الفحص وسيلة لضرر المريض.

اما النائب عادل الدمخي فأكد ان القانون مهم، ويسد جانبا كبيرا خاصا بالصحة النفسية، ويجب ان ننتبه له لان الكثير من مشاكل البلد المختلفة بسبب الامور النفسية وتعريض الناس للحجز وعدم قبولهم في العمل بسبب المرض النفسي.

وشدد الدمخي على اهمية الا تسند احالة المريض النفسي عن طريق ضابط المخفر، وانما من خلال المحقق او القاضي، لافتا الى انه يتم تقييم المريض النفسي وفق الوضع الحالي حسب الملف هل له ملف ام لا؟ وهذا من الاعمال القضائية والعسكرية، ويجب ان يكون ذلك من خلال التقييم النفسي، لذلك يهرب الكويتي من الذهاب للمركز الرسمي حتى لا يسجل اسمه ويذهب الى مراكز غير متخصصة.

من ناحيته، شدد النائب خليل الصالح على ان القانون الحالي هو اضافة في مجال الصحة النفسية ونتمنى ان تأتي التعديلات المقدمة للمصلحة العامة.

بينما قال النائب عودة الرويعي ان هذا القانون مهم جدا، وأشكر اللجنة ووزارة الصحة وكل من ابدى ملاحظاته على القانون، ويجب ان نفرق بين الانحرافات النفسية والمرض العقلي وهي امور معقدة والقانون يتناول التحويل الجبري او الاختياري لمن لديه مرض عقلي يعرض نفسه والاخرين للخطر فهو يضبط مسألة الاحالة، وكان عملا دؤوبا من اللجنة الصحية، ناصحا الشباب بعدم الاستعجال بالزواج المبكر.

وفي السياق ذاته، اكد النائب عبدالله فهاد اهمية الاجتماع بالمرضى النفسيين كما الحال بالدول والوضع لدينا مقبول، فمن يدخل "الصحة النفسية" فهو مفقود وتلاحقه الوصمة الاجتماعية طوال حياته ويظل مسماه مريضا نفسيا، ومرحلة الاستشفاء والاندماج غير موجودة، كما انها ليست موجودة بالقانون، لافتا الى ان من لديه ملف في الطب النفسي يضيع مستقبله.

واعترض النائب محمد هايف على حديث الرويعي بشأن نسب الزواج، لافتا الى ان حديثه يصب بان الزواج يجب ان يكون مبكرا قبل 20 سنة حتى لا يصاب بالامراض النفسية.

واكد هايف ان الزواج يدعو الى الطمأنينة، وادعو الشباب للتعجيل بالزواج وليس تأخيره.

وذكر الرويعي ان الرسول لم يقصد بـ "العرق دساس" النسب وانما الامراض الوراثية، لافتا الى ان القانون يعرف من هو قبل 18 عاما بانه حدث.

من جانبها، شددت النائبة صفاء الهاشم على ان الصحة النفسية والاهتمام بها جزء من رقي اي مجتمع، وارى القانون بانه حجر ممتاز في بنيان الدولة، مشيرة الى ان ظاهرة التنمر زادت في المجتمع، لكن من يجرح نفسه بالموس فهذا مريض نفسي.

واكد النائب يوسف الفضالة ان المادة التاسعة من قانون الصحة النفسية يجب اعادة النظر بها، حيث انني اخشى ان يلجأ اشخاص الى الصحة النفسية للهروب من قضايا متهمين بها.

وأبدى النائب عبدالكريم الكندري بعض الملاحظات بشأن التجريم، لافتا الى انه ينتقد بعض التعديلات فيما يتعلق بافشاء اسرار المريض بحيث يتم تطبيق العقوبة الاشد في قانون الجزاء، والقانون يحتاج الى مراكز محترمة، فالمستشفى الحالي متهالك ويشبه السجن.

اما النائب سعدون حماد فشدد على ان هذا القانون مقدم من المجلس الماضي، ويحمي حقوق المريض النفسي، وله العديد من المزايا ضمنها التزام وزارة الشؤون باستلام المريض اذا رفض اهله ذلك، وتوفر له المصاريف اللازمة.

ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ واجل التعديلات المقدمة للمداولة الثانية.

وأكد النائب الدمخي اهمية ان تأخذ اللجنة الصحية بالتعديلات المقدمة، والا فسنصوت برفضه في المداولة الثانية.

وشكر رئيس اللجنة الصحية حمود الخضير رئيس المجلس على الدور الذي قام به والاعضاء، لافتا الى انه كان مشروعا حكوميا تقدم الى اللجنة، وكذلك اقتراح من النائب عسكر العنزي، وقدم النائب الرويعي تعديلات جيدة على القانون، واعلن النائب رياض العدساني رفضه للقانون لحين الموافقة على التعديلات.

وقال مقرر اللجنة الصحية اسامة الشاهين: وردتنا العديد من التعديلات واضافة مادة جديدة بالسماح لهم بالعمل.

وشكر وزير الصحة اللجنة الصحية "وسوف نبحث معها جميع الملاحظات".

ووافق المجلس على قانون الصحة النفسية في المداولة الاولى بـ 48، وعدم موافقة 6، وامتناع خليل ابل، واحاله الى اللجنة الصحية لبحث التعديلات المقدمة عليه.

واقترح الدمخي تأجيل جلستي 22 و23 يناير إلى 29 و30 منه، بمناسبة عطلة الربيع، وتمت الموافقة على ترحيلهما، وكذلك على اقتراح الغانم تحويل الجلستين الأوليين من فبراير إلى الخميس من الجلسات التي تليها، ورفع الغاتم الجلسة الى التاسعة صباح اليوم.

«take of»

عند وصول دور خليل الصالح للحديث عن قانون الصحة النفسية ناداه الغانم فلم يسمع مرة ومرتين، إلى حين قال له الغانم: "كاشت خليل take of"، فقال الصالح: "غريبة أتى دوري بسرعة".

«محتاج كشف نفسي»

قال أحمد الفضل عند تلاوة الغانم لاسمه للحديث عن قانون الصحة النفسية: "أنا غير مسجل"، فقال له الغانم: "أنت مسجل ورقمك 7"، فرد الفضل بقوله "لابد أن أرى الكشف"، فرد الدمخي عليه بالقول: "يحتاج لكشف نفسي".

«على نيتك ياعودة»

عند انتهاء وقت عودة الرويعي، قال له الغانم: "والله ما تهون علي أنت أمين السر، ولكن وقتك انتهى"، فتنازل له أسامة الشاهين، وعلق الرويعي قائلا "أنت صديقي منذ انتهاء عام 2018"، فعصبت صفاء على تنازل الشاهين بقولها: "الله يأخذ حسن البنا"، فقال الرويعي: "هذا ميت ترحمي عليه".