برّي يعاند عون ويدعو إلى تأجيل «القمة الاقتصادية»

في حين تجري التحضيرات اللوجستية على قدم وساق لإنجاز ترتيبات انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المُقرر انعقادها في بيروت، في 19 و20 الجاري، وبعد تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ايام انعقادها، فجّر رئيس مجلس النواب نبيه بري «قنبلة» سياسية بإعلانه أنه «ارتأى ان يتم تأجيل القمة الى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة، كي لا تكون القمة هزيلة»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز أن تنعقد القمة من دون مشاركة سورية».

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ«الجريدة»، أمس، إن «الكلام حول عدم وجود حكومة لا معنى له، وهو ما أشار إليه الرئيس عون بقوله «كون الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببا لتأجيلها، فالحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للدستور».

وأضافت المصادر أن «السبب الرئيسي للكلام عن التأجيل هو عدم حسم مسألة مشاركة سورية في القمة، والتي تطالب بها القوى الحليفة للنظام السوري في لبنان».

وربطت بين «مشاركة سورية وتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة»، قائلة: «لا حكومة من دون مشاركة سورية». وختمت: «يسعى المحور المحسوب على النظام السوري في لبنان إلى الضغط من أجل إشراك سورية في القمة، حتى لو أدى الأمر إلى تأجليها بانتظار بت قرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن».

بزّي والخليل

إلى ذلك، نقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي عن بري قوله، خلال «لقاء الأربعاء النيابي» أمس، إن «الحكومة فعل ماض ناقص والاقتراحات الماضية لم يكتب لها النجاح».

وأوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، في بيان، بعد اجتماع الكتلة، أنّ «الكتلة تابعت الوقائع المتّصلة بالاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، والتسويف المستمر الحاصل»، ورأت أنّ «من أسباب القضية محاولة تهميش قوى لها حضورها الوازن».

وركّز الخليل على أنّ «الكتلة طالبت بالتحرك الفوري للتعويض على الأضرار الّتي تهدّد المواطنين في حياتهم»، داعياً إلى «اتخاذ الخطوات الكفيلة بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية».

عون

في موازاة ذلك، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن «لبنان يعاني اليوم حالة تعثّر داخلي، ومن الانعكاسات السلبية لملف النازحين»، وانه من موقعه كرئيس للجمهورية يعمل «جاهداً للمحافظة على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود، كما نعمل من منطلق أن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، على تحقيق توافق واسع وتام من أجل بت تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف».

واعتبر في كلمة امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية، في قصر بعبدا، أمس، انه «في حين اظهرت تجارب الماضي أن عملية التشكيل كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة، فإنها اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي ما كان يجب أن تطول لو اعتُمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف»، محذرا من ان «الظروف لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب». ودعا عون «جميع الفرقاء لتحمل المسؤوليات والارتقاء الى مستوى التحديات الجسام».

في السياق، دعا المطارنة الموارنة، خلال اجتماعهم الشهري، في بكركي أمس، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى «تخطي العراقيل السياسية وغير السياسية التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة، والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات».