القاهرة توقف مشتبهين بـ«قنبلة الكنيسة» وتحقّق في تورّط «حسم»

تمكنت الشرطة المصرية من القبض على المتهم الرئيسي، الذي قام بزرع القنبلة التي انفجرت في خبير المفرقعات قرب كنيسة العذراء وأبوسيفين بمدينة نصر السبت الماضي، وأفادت مصادر أمنية بأنه تم القبض أيضاً على 3 آخرين بينهم شقيقان يشتبه في تورطهما أيضاً في الاعتداء.

وأوضحت المصادر أن الرصد الذي سجلته كاميرات المراقبة بالمنطقة سهّل عمل فريق البحث المشكل للتحقيق في القضية وملاحقة المتورطين، واستجواب كل من يشتبه به في الواقعة وضبط الـ4 أشخاص.

وكان خبير المفرقعات الرائد مصطفى عبيد قد قتل، وأصيب مدير إدارة مفرقعات القاهرة اللواء نصار منصور، وأمين شرطة آخر، أثناء التعامل مع 3 عبوات ناسفة عثر عليها أعلى مسجد عزبة الهجّانة، كانت معدة لتفجيرها في الكنيسة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكشف مصدر أمني لـ»الجريدة» أن التحقيقات تبحث حاليا العلاقة بين هذه المجموعة والتفجير الذي استهدف حافلة سياحية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الاحتمال الأكبر في ظل المعلومات حالياً هو انتماء هذه المجموعات الإرهابية إلى تنظيم «حسم» التابع لجماعة الإخوان.

وفي سياق منفصل، سيطرت حالة من الغضب على جموع الصحافيين، بسبب موقف نقيب الصحافيين وبعض أعضاء مجلس النقابة من «لائحة الجزاءات» للمؤسسات الصحافية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، والتي من المقرر أن يقوم «المجلس الوطني للاعلام» بإرسالها لمجلس الدولة، تمهيداً لإقرارها نهائياً من قبل مجلس النواب.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبدالحفيظ لـ»الجريدة»: «انسحبت من اجتماع مجلس نقابة الصحافيين، مساء أمس الأول، احتجاجا ورفضا لمناقشة المجلس «لائحة جزاءات» المجلس الأعلى للاعلام، التي ستهدر ما تبقى من إعلام، وطالبت مجلس النقابة برفضها في بيان رسمي دون الدخول في مناقشات عبثية تنتهي بإرسال ملاحظات غير ملزمة للمجلس الأعلى. وأضاف عبدالحفيظ، أن اللائحة تتضمن غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما يعتبره المجلس مخالفات ومنحته الحق في حجب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار فوقي من مجلس شبه حكومي، كما أن اللائحة تخالف موادها القانون 180 لسنة 2018، ومواد القانون رقم 76 لسنة 1970، والمادة 71 من الدستور، مشيراً إلى أن اللائحة ستجعل من «الأعلى للإعلام» رقيباً، وصاحب سلطة مطلقة على المؤسسات الصحافية.

بدوره، وصف نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، «اللائحة» بـ»الفعل الفاضح في الطريق العام»، قائلاً: «لا تستحق المناقشة، بل تستحق الحط من شأن كل من شارك فيها أو تواطأ أو صمت عنها»، ومضيفاً أن اللائحة لا تحترم القانون ولا الدستور، وتجهز على ما تبقى من مهنة الصحافة.