«لازم ينحل»

من أكثر المقالات إزعاجا لدى كتابتي لها هي تلك التي تتعلق بمواضيع يفترض أن تكون من المسلمات، إلا أنني أعتقد أنه من الواجب تكرار طرحها لتفنيدها مرارا وتكرارا.

فالدعوات المتكررة في هذه الأيام والداعية إلى ضرورة حل المجلس دون إجراء انتخابات جديدة (حلا غير دستوري) بسبب تردي أداء المجلس الحالي أو المجالس الأخيرة المتعاقبة، وهو ما قد يتفق عليه الكثيرون، ولا لوم عليهم في ذلك مرفوضة تماماً.

إلا أن عبارة أو بالأصح فكرة الحل غير الدستوري والتأمل في جدواها ما هي إلا فكرة رثة بالية غير منطقية لا أساس قويم أو صحيح لها على الإطلاق، فإن كنا سنتطرق لهذا الأمر من الجانب التاريخي فالتاريخ بكل تأكيد لا يقف بجانب تعليق الدستور، وتحديداً في أثر ذلك على المواطنين، فمن يعتقد أن تعليق المجلس سيحسن الأوضاع فما عليه إلا استحضار فترات التعليق الدستوري، وإن لم يكن من المعاصرين لتلك الفترة، فما عليه سوى أن يقرأ ما كتبه أشد مناصري الحكومة ليكتشف مدى سوء تلك الحقب حتى بأعين مؤيديها.

أما الناحية الواقعية للموضوع وبعيدا عن حجة التاريخ التي قد يرد عليها البعض بأن ما حدث في الماضي ليس بالضرورة أن يحدث حاليا، بل إن التجربة ستكون مختلفة وإيجابية وستعود بالازدهار على الكويت، فالحكومة بالتأكيد استفادت من تجاربها، وتعلمت من أخطائها، وستتمكن من إدارة شؤون البلاد في غياب المجلس بشكل مميز جدا دون إزعاج أو تنفيع يبحث عنه النواب.

وهنا تكمن الغرابة، فكيف لعاقل أو حتى نصف عاقل أن يتصور أن حكومة بل حكومات متعاقبة كحكوماتنا لم تختر في يوم من الأيام وزيراً بسبب كفاءته، وأقصد هنا بأن كفاءة الوزراء لم تكن معياراً للحكومة بل مجرد مصادفات ساقتها الأقدار دون سواها، أقول كيف لعاقل أو نصف عاقل أن يتصور أن حكومات كهذه ستكون قادرة على تحسين الأوضاع بوجود المجلس أو غيابه؟!

الحل لم ولن يكون في تعليق الدستور لا تاريخيا ولا واقعيا، وإن تأمل البعض ذلك جهلا أو سذاجة، بل في تطوير آلية الاختيار النيابي التعيسة التي أوصلتنا إلى هذه الحال.