عصابات عراقية تبيع فتيات على «فيسبوك» بـ 4 آلاف دولار... والكويت أحد الأسواق

يبدو أن ظاهرة الاتجار بالبشر لم تعد قاصرة على دول بحد ذاتها، إذ أصبحت خريطتها تتسع يوماً بعد آخر، وباتت تضرب في أركان المجتمعات العربية عموماً والخليجية خصوصاً، وتنذر بآثار كارثية على مستوى الأمن والاستقرار فيها، كما تحمل بين طياتها إحياء لأسواق النخاسة التي كانت قد اندثرت بمرور الزمن في الدول العربية.

وفي هذا الصدد، تناول تقرير نشرته صحيفة «القضاء» العراقية، المعنية بالشأن القضائي وما يدور في أروقة المحاكم، اكتشاف السلطات المعنية بجرائم الاتجار بالبشر عصابات تبيع فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى ضبط شبكة اعترفت «ببيع فتيات إلى دول الكويت وقطر والإمارات».

وبحسب موقع رووداو الكردي العراقي، نقل تقرير الصحيفة الذي نشر في عددها الشهري الأخير، عن قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد العبدلي، أن «أكثر جرائم الاتجار بالبشر تتم عبر موقع فيسبوك، إذ يتم عرض الضحايا خلاله، ويبدأ التفاوض هناك».

وروى العبدلي تفاصيل «قضية تخص امرأة في بغداد عرضت فتاة إثيوبية للبيع بعدما جلبتها من لبنان لتعمل خادمة في المنزل، وبعد مرور 6 أشهر تم عرضها للبيع في فيسبوك بمبلغ 4 آلاف دولار».

وأضاف: «لكن مكتب الاتجار بالبشر فرع الرصافة ألقى القبض على المتهمة بعد عملية أمنية وتم تصديق أقوالها من جانب محاكم التحقيق»، مؤكداً أن «معظم مواقع التواصل مراقَبة من مكاتب الاتجار بالبشر في الكرخ والرصافة».

ولفت إلى أنه يتم «شراء فتيات بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي، ثم يتم إخراجهن في حفلات خاصة وملاهٍ، وعرضهن للبيع لأكثر من شخص»، مرجحاً أن تكون «العصابات المتورطة في هذه الجرائم مدعومة من جهات معينة».

وأكد أن القوات الأمنية ألقت القبض على شبكة «اعترفت ببيع فتيات إلى دول الكويت وقطر والإمارات»، مضيفاً أن القوى الأمنية علِمت، بعد التحقيق مع عناصر هذه الشبكة، أنه يتم تزويج هؤلاء الفتيات لتغطية عملية الخروج من العراق.

وأشار العبدلي إلى أن «هناك عمليات اتجار بالبشر تستهدف بعض المتسولين من النازحين من محافظتي صلاح الدين ونينوى بسبب الأحداث التي مرت على هاتين المحافظتين».

من جانبه، أعرب النائب عن تحالف «الفتح»، محمد عبدالحسن، أمس، عن استغرابه الشديد بعد كشف هذه العصابات، مضيفاً لموقع رووداو: «من المؤسف أن نجد في العراق سوقاً للنخاسة لا يقل خطورة عن أفعال تنظيم داعش وسبيه للنساء وبيعهن».

وأشار عبدالحسن إلى أن «بيع الفتيات العراقيات أمر لا يمكن السكوت عنه»، مؤكداً أن «مجلس النواب ستكون له مواقف جادة وحازمة إزاء ذلك».

من ناحيته، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي إن «ارتفاع حالات الفقر في العراق شكّل أحد الأسباب وراء استغلال العصابات للفتيات للزج بهن في أسواق الدعارة»، مشيراً إلى أن «عصابات متنفذة وراء بيع الفتيات إلى دول عربية مجاورة، واستغلالهن في الدعارة».

وإذ أكد أن «العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لمن تثبت مشاركته في بيع الفتيات»، أشار التميمي إلى أن «العراق يفتقر إلى الرقابة الفعلية على مواقع التواصل التي تتستر خلفها عصابات الجريمة للإيقاع بالضحايا»، داعياً الجهات المختصة إلى تشريع قانون الجريمة الإلكترونية.