تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة»، في عددها الصادر 12 ديسمبر الماضي، عن شركات وحسابات في موقع تويتر تروج للاستثمار في سلع الذهب والنفط والعملات والأسهم، مدعية أنها مرخصة من هيئة أسواق المال، أعلنت الهيئة أمس تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 125 من القانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لقيام المبلغ ضده من خلال «تويتر» في 5/12/2018 بنشر تغريدة مدعيا بها، على خلاف الواقع، أنه مرخص من قبل الهيئة، كما قام في تواريخ لاحقة بنشر عدة تغريدات في ذات النطاق، ثم حذفها، على نحو يؤكد مخالفة أحكام المادة 125 سالفة الذكر.

كما قدمت «هيئة الأسواق» بلاغا آخر لنيابة سوق المال في 10/01/2019 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 125، لقيام المبلَّغ ضده من خلال «تويتر» في 5/12/2018 بنشر تغريدة مدعيا بها على خلاف الواقع أنه مرخص من قبل الهيئة، كما قام ذات الحساب بنشر تغريدة أخرى في 25/12/2018 بذات مضمون التغريدة الأولى على نحو يؤكد مخالفة أحكام المادة 125.

Ad

وكذلك تقديم بلاغ لنيابة سوق المال في 10/01/2019 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بأحكام المادة 1/126 من ذات القانون، لقيام المبلغ ضده، من خلال «تويتر» في 5/12/2018 بنشر تغريدة تندرج ضمن أعمال وظيفة مستشار استثمار، والذي يشترط لممارسته الحصول على ترخيص من الهيئة، كما قام ذات الحساب بتواريخ لاحقة بنشر عدة تغريدات في ذات النطاق على نحو يؤكد مخالفة أحكام المادة 63 سالفة الذكر.