تثبيت الثويني والفليج وبهبهاني لـ«القانونية» والإشراف والخدمات المساندة

قالت مصادر، إن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال انتهى أخيراً من اعتماد التوصيات الخاصة بتعزيز الهيكل التنظيمي للهيئة، الذي كان يشهد بعض الشواغر القيادية التي تتبوأها قيادات بالوكالة.

وأوضحت المصادر، أن مجلس المفوضين بعد دراسة الاستحقاقات المستقبلية وتحديات المرحلة المقبلة التي ستشهد جملة تطورات كبيرة سواء على صعيد خصخصة البورصة أو إطلاق العديد من الأدوات المالية، كذلك استحقاق ترقية البورصة المحتمل في يونيو المقبل على مؤشر «MSCI»، اتخذ جملة قرارات جوهرية تخص عدداً من القيادات من أبرزها اعتماد كل من د. إبراهيم الثويني رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بالأصالة، وزياد الفليج رئيساً لقطاع الإشراف بالأصالة أيضاً، ووائل بهبهاني رئيساً لقطاع الخدمات المساندة وجميعهم بالدرجة الإدارية لوكيل وزارة مساعد.

وذكرت أن مجلس مفوضي هيئة الأسواق رأى في تلك القيادات كفاءة فنية مستحق لها التثبيت بالأصالة في القطاعات التي كانوا يتولونها بالوكالة فترة طويلة.

وبينت أن التثبيت جاء بعد قناعة تامة ومراجعة للأعمال وإنجازات كل منهم خلال المرحلة الماضية، وعليه تم اتخاذ القرار لمصلحة العمل وتعزيز الهيكل وتحقيق الاستقرار ومنح كل منهم الصلاحيات المطلقة اللازمة لكل منهم في قطاعه.

وفي حين تم تفعيل القرار وسريان الصلاحيات، تشير مصادر إلى أن مجلس المفوضين مستمر في حسم العديد من الملفات، التي كانت عالقة أو مؤجلة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق أقصى درجة من الانسجام وتهيئة الأجواء للإنجاز على أرض الواقع خصوصاً أن السوق بدأ ينمو وبات تحت المراقبة العالمية.

ويعقد مجلس المفوضين الكثير من الآمال على القيادات الوسطى والمساندة في الهيئة لمزيد من الإنجاز في المرحلة المقبلة والارتقاء بأداء الهيئة أكثر، ومواكبة الأسواق العالمية في كل ممارساتها التشريعية والقانونية.