شوشرة: دوامة

لا نزال نقبع في دائرة التخبط والمهاترات والمزايدات والتلاعب بالمشاعر واللعب على أوتار التكسب الشعبي من بعض النواب في قضايا تمس المواطن بالدرجة الأولى، لكنها بلا حلول أو عدم تلمس أي نوايا في تحقيقها أو وضع العصا في دواليب بعضها، سواء في قضية إسقاط القروض أو التقاعد المبكر، فضلا عن الضحك على الذقون في قضية التجنيس، وفي نهاية المطاف لن يتم تحقيق أي منها إلا بإرادة بعض المتنفذين الذين هم من يديرون الأمور بالخفاء عادة.

فعند التطرق لقضية إسقاط القروض التي تحولت إلى أشبه بكرة الثلج التي أصبح ضحاياها أكبر عدداً كلما تدحرجت، فغالبية هؤلاء المقترضين دخلوا في هذه الدوامة لأنهم بالفعل في أمس الحاجة لتوفير سكن بعد أزمة المشاريع الإسكانية، أو توفير متطلبات حياتهم لمواجهة غلاء الأسعار، أو سداد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، نظراً لتدهور التعليم الحكومي أو لعلاجهم بسبب سوء وتردي الواقع الصحي، الذي ينطبق عليه المثل القائل "لا طبنا ولا غدا الشر".

نعم هناك من المقترضين من اقترض للسياحة والسفر وشراء الكماليات غير المهمة، ولكن لا يعني ذلك التقليل من شأن القضية ومساواة جميع المقترضين ببعض، بإطلاق مسميات تستهدف عدم المساعدة حتى للذين أصبح بعضهم على حافة دخول بوابة السجن لأنه لا يستطيع سداد ما عليه من الديون.

أما قضية التقاعد المبكر، فهي الفخ الذي سيقع فيه الموظفون، خصوصاً أن هناك تحذيرات من البعض بأن هذا التقاعد لا يواكب الهدف الرئيس منه، وأن هناك بعض المواد التي دست فيها الحكومة السم بالعسل. أما القضية الأكثر جدلا وعدم إنصاف من السلطتين التشريعية والتنفيذية فهي تجنيس البدون، فمن المستغرب أن حديث الغرف المغلقة ليس ما يظهر على وسائل الإعلام ممن يتكسبون على حساب المستحقين للجنسية، وللأسف الشديد أن هذه القضية مكانك راوح، وفي كل مرة تخرج تعقيدات أكثر ومعاناة أكبر لأصحابها الذين دخلوا في نفق مجهول لا يعرفون الخروج منه، مقابل أحلام وردية وتوقعات وتكهنات وتصريحات النواب.

كل هذه القضايا المثارة التي شغلت العديد من أصحاب الشأن لا تزال في دوامة تنتظر قرارات حاسمة رغم أن الآمال مخيبة، ولكن التمسك ببصيص الأمل لا يزال موجودا مع "شخير" المعنيين بها.