أكدت مصادر مطلعة أن "إطلاق نظام الربط الآلي لاستقدام العمالة بين الكويت متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ومصر، متمثلة في وزارة القوى العاملة، دخل مراحله النهائية"، متوقعة "التشغيل الفعلي للنظام نهاية الشهر الجاري، أو بداية فبراير المقبل على أقصى تقدير".

وكشفت المصادر أن "وفداً كويتياً سيزور القاهرة خلال الشهر الجاري، للاطلاع على سير النظام وآليات العمل"، مؤكدة أن "الجانب الكويتي على أتم الاستعداد لإتمام الربط، وفي انتظار جاهزية الجانب المصري لإطلاقه"، موضحة أن "الربط عبارة عن توثيق بين الجانبين المصري والكويتي، بصحة التعاقد وفرصة العمل، من خلال التعامل المباشر الذي سيتم بين وزارة القوى العاملة وهيئة العمل".

Ad

وبينت المصادر، أن "هناك فوائد عدة لإتمام الربط، منها على سبيل المثال لا الحصر، أنه يتيح للجانب المصري التأكد من أن الشركة المُستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية وقانونية، وليست عليها أي مشكلات، فضلاً عن قضائه على أساليب الاستقدام غير الجادة وغير المفيدة للعامل".

وأضافت، أن "الربط يمنع أيضاً فرص العمل الوهمية، واستغلال حاجة الشباب إليها، والتي تنتهي في أغلب الأحيان إلى عدم تسلمهم العمل، مما يضعهم في وضع غير قانوني، إضافة إلى قضائه على سماسرة الاقامات والكشف عن الشركات الوهمية والمتاجرة بالعمالة، كما أنه يتيح للجانب الكويتي التأكد من صحة المؤهلات الدراسية للعامل المُستقدم".