ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها حول "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن الفترة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، واستحوذوا على 37 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (48.9 في المئة لمعدل عام 2017) و35 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (48.7 في المئة لمعدل عام 2017). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.602 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.519 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 83.925 مليونا.

Ad

وأشار إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 36.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.5 في المئة للفترة نفسها 2017) و28.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (21.1 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.580 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.229 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 350.361 مليونا.

وأضاف "ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 23.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.3 في المئة للفترة نفسها 2017) و20.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.010 مليار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 897.651 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 112.657 مليونا".

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 11.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.7 في المئة للفترة نفسها 2017) و7.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (8.9 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 439.919 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 340.140 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 153.780 مليونا.

ولفت إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.490 مليارات، مستحوذين بذلك على 80.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.185 مليارات، مستحوذين بذلك على 73.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 305.134 ملايين، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 21.5 في المئة (9.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 931.808 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 600.943 مليون دينار، أي ما نسبته 13.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8.1 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 330.865 مليونا، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها، وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

وقال التقرير إن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 5.6 في المئة (3.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 244.729 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 5.1 في المئة (4.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 218.998 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 25.731 مليونا.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 77 في المئة للكويتيين، 17.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و5.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.4 في المئة للكويتيين، و8.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2017، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وذكر التقرير "انخفــض عـدد حسابــات التـداول النشيطـة مـا نسبتـه -18.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية ديسمبر 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية ديسمبر 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية ديسمبر 2018 نحو 14558 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.8 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13645 حساباً في نهاية نوفمبر 2018، أي ما نسبته نحو 3.5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبارتفاع بلغت نسبته 6.7 في المئة خلال ديسمبر 2018".
تقرير الشال الاقتصادي