بنوك محلية ترغب في تفاهم أكبر مع «هيئة الاستثمار»... عالمياً

كشفت مصادر مطلعة أن بنوكا محلية ترغب في المساهمة بالمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار في الأسواق الخارجية، عبر طلب تقدمت به رسميا إلى الأخيرة، لإقناعها بأن تؤدي دورا في الفرص المتاحة بالأسواق التي تتواجد بها الهيئة.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الهيئة العامة للاستثمار، المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستثماراتها، لديها استثمارات وتوسعات كبيرة في الأسواق الخارجية، يتم الدخول فيها من خلال بعض الفرص التي يتم توفيرها من بنوك استثمارية عالمية تلعب دور الوسيط، وتستفيد من العمولات التي تحصل عليها مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة.

وأشارت إلى أن البنوك الكويتية تسعى لأن تقوم هي بهذا الدور في المستقبل، وتكون هي ذراع الهيئة العامة للاستثمار في الاستثمارات التي تدخل فيها في هذه الأسواق مستقبلا.

وذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار لا تمانع في أن يكون للبنوك الكويتية دور في الاستثمارات التي تدخل فيها، شرط الالتزام بالسياسات العامة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويتابع تنفيذها، وباستراتيجيات الاستثمار وتوزيعها على المجالات المختلفة، وتنطبق عليها الشروط واللوائح الاستثمارية التي تضعها الهيئة نصب عينها، وتسير عليها عند الدخول في أي استثمارات جديدة، لتحقيق الأهداف المنشودة في إحراز أكبر العوائد الممكنة للمال العام.

وبينت أن هيئة الاستثمار لا تمنح أفضلية أو ميزة للبنوك المحلية عن المؤسسات العالمية التي تتعامل معها، بل ستعتمد لائحة قواعد ونظم الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق أفضل أداء للهيئة، من خلال وجود آلية فعالة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الناجحة عبر أفضل أساليب الإدارة طبقا للممارسات العالمية المثلى التي تحقق العائد الأفضل.

وعن إمكانية توسيع الهيئة العامة للاستثمار رقعتها الاستثمارية في السوق المحلي، أفادت المصادر بأن «الهيئة» تعد أكبر المستثمرين في السوق الكويتي، ولديها قناعة به، لكنها تفسح المجال أمام القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة من الفرص المتاحة، لأنها تحرص على ألا تكون جبهة منافسة للقطاع الخاص في السوق المحلي.

ولفتت الى أن الهيئة أجرت تعديلات على طريقة إدارة الاحتياطيات والنقد لديها، من خلال الاستثمار في الأصول والاستثمارات القصيرة الأجل بدلا من الطويلة، لإمكان التخارج من الأولى بسهولة، بخلاف الطويلة التي يصعب التخارج منها عند الحاجة إلى توفير سيولة لمواجهة السحوبات الحكومية من الاحتياطي العام.

وشددت على أن الهيئة ملتزمة أمام الدولة في انشاء وتأسيس الشركات التي يتم إقرارها بقانون، لكن لا نية لتغيير استراتيجيتها واستثماراتها في السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، مبينة أن الهيئة لا تمانع التخارج من أي استثمارات موجودة لديها شرط الحصول على عروض جيدة، يمكن من خلالها تحقيق افضل استفادة على رؤوس الأموال المستثمرة.

وذكرت أن الفترة الحالية تشهد نقاشا واسعا بين هيئة الاستثمار ومجموعة من البنوك المحلية، حول السياسات الاستثمارية في الفترة المقبلة، لرفع درجة التعاون والتفاهم وتحقيق التناغم فيما يحقق المصالح الاستثمارية المشتركة لجميع الأطراف، لاسيما مع السيولة الفائضة بالبنوك الكويتية، التي تمثل القدرة التمويلية التي تمتلكها تلك البنوك لتمويل مشروعات الحكومة والقطاع الخاص.