أصدر وزير المالية د. نايف الحجرف، قرارا وزاريا، بتحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، استنادا إلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2018 بشأن تحديث قائمة هذه المكاتب.

وكشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن القائمة ضمت 70 مكتبا، حيث نص القرار رقم 1 لسنة 2019 في مادته الأولى على أن «تعتمد مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار على التعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين لدى الإدارة الضريبية، ويستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل».

Ad

جدير بالذكر، أن القرار جاء استنادا إلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008، إضافة إلى قانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961، واستناده إلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم 19 لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات المعنية بتطبيق أحكامه، وكذلك القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 58 لسنة 2007.
الكويت جراح الناصر