«المقاصة» تخطر «الوساطة» بتفعيل غرامات تأخير إيداع الأوراق المالية

بالتنسيق مع هيئة أسواق المال تبدأ الشركة الكويتية للمقاصة توقيع غرامات وجزاءات مالية، اعتبارا من الغد، على أي تأخير في تسليم الورقة المالية وفق آلية التسوية الجديدة.

ويأتي إجراء تفعيل الغرامات لضبط عمليات التأخير في السوق، والقضاء على مساعي ومحاولات التلاعب التي يسعى لها بعض المضاربين، بالتواطؤ مع أي جهة كانت ضمن منظومة التداول.

وفي تعميم رسمي لشركات الوساطة، أوضحت الشركة الكويتية للمقاصة انه «بناء على ما ورد في دليل قواعد المقاصة -إجراء تاريخ ووقت التسوية- البند 6-3-6-1، نود إحاطتكم علما بقيام الشركة الكويتية للمقاصة بتطبيق غرامة التأخير على عملية إيداع الأوراق المالية من سجل المساهمين في يوم التسوية، ابتداء من الاثنين 14 يناير 2019».

ويعتبر عدم توافر الأوراق المالية في حساب الإيداع الخاص بالمتداول البائع في يوم التسوية (T+3) إخفاقا، وفقا لدليل قواعد المقاصة، وعليه سيتم احتساب غرامة التأخير عن تسليم الورقة المالية، وذلك في يوم التسوية (T+3).

الآلية والإجراءات

ووفقا لآلية تاريخ ووقت التسوية المفعلة حاليا فإنه تتم تسوية صفقات التداول خلال بداية اليوم في (يوم التداول + 3) (تاريخ التسوية)، حيث يتم خصم الأوراق المالية من حساب الإيداع الخاص بالمتداول البائع وفي الأوراق المالية في حساب الإيداع الخاص بالمتداول المشتري.

إجراءات التسوية

ويجب إجراء التسوية للصفقات التي يتم تنفيذها في البورصة في غضون 3 أيام عمل، أي يوم التداول +3، تحسب من يوم صفقة التداول بحد أقصى 9.30 في يوم التداول +3. وبالتالي تقوم المقاصة بتحديد المخفقين من الساعة 9.30 حتى الساعة 10.30 في يوم التداول +3.

ومع بداية الساعة 11 ستقوم المقاصة باستخدام الضمان، وسيتم التحقق من صحة صفقات الأوراق المالية المستلمة وقبولها للتقاص بعد اجتياز اختبارات التحقق من صحتها وجاهزيتها للتقاص، وبمجرد أن يتم تنفيذ الصفقة في نظام التداول، من خلال الربط بين طلبات البيع والشراء التي تتم عبر الوسطاء، يتعين إرسال الصفقة مباشرة.

لا تأخير

في سياق متصل، أوضحت مصادر استثمارية أن الأفراد ليس لديهم مشكلة تذكر في ملف تأخير تسليم الورقة المالية، حيث إن المستهدف من تفعيل الغرامات اعتبارا من الغد هو المحافظ والصناديق والشركات التي تدير أصولا وحسابات للغير بشكل عام.

وبينت المصادر أن المحافظ والصناديق تقوم بترك الأسهم في سجل المساهمين لدى المقاصة، وهذه الآلية تحرم المقاصة من رسوم حفظ الأسهم التي تطبق فقط على الشركات التي تدير أصولا واسهما وحسابات للغير.

وعليه تم تغيير الآلية والطريقة الفنية حتى تتجه الصناديق والمحافظ إلى إيداع الأسهم قبل التسوية النهائية بيوم، حتى تتم الاستفادة من رسوم حفظ الأسهم.

والتبرير الفني والقانوني لتلك العملية هو أن في السوق مستثمرين أجانب، ويمكن إلغاء الصفقة أو ما شابه ذلك من الإجراءات الممكن اتخاذها، لكن الهدف الأساسي من تفعيل تلك الآلية هو تفعيل ايرادات حفظ الأسهم.

وعمليا، تم إخطار كل الأطراف المعنية في السوق بتفعيل الآلية الجديدة الخاصة بالغرامات، لتفادي أي تأخيرات، وستطبق على الأفراد والصناديق والمحافظ وكل من يتداول في السوق، علما أن تطبيق الغرامة سيتم تلقائيا من حسابات الضمان واخطار الجهة لاحقا.