في وقت لا تزال التحضيرات قائمة لانعقاد القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية، التي تستضيفها بيروت في 20 الجاري، رغم كل الدعوات إلى تأجيلها، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، بعد وصوله إلى بيروت لمتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة، أن «القمة في موعدها، وأن التجاذبات اللبنانية في شأنها داخلية لا تخص الجامعة المعنية بانعقادها».وأضاف زكي: «لا خطط لمناقشة دعوة سورية لحضور القمة المقرر عقدها في تونس في مارس المقبل، خلال القمة في بيروت». تصريح زكي يتقاطع مع تأكيد دوائر القصر الجمهوري، أن «القمة في موعدها، وأن الدوائر المعنية بتنظيمها أرسلت الدعوات إلى الوزراء والنواب والدبلوماسيين والهيئات الاقتصادية والمصارف، والتأجيل يتم بموقف من الجامعة، أو بناء على طلب من الدولة المُضيفة، وغير ذلك لا يمكن تأجيل او إلغاء القمة».فلبنان الرسمي أو أي من الدول الأعضاء لم يطلب ارجاءها، وتالياً فإن التحضيرات مستمرة على قدم وساق بين اللجنة التحضيرية العليا التي شكلتها رئاسة الجمهورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية. واذا كان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ينأى بنفسه حتى الآن عن الردّ على دعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيل القمة، فإن اللجنة الاعلامية المنظمة للقمة (التابعة للقصر الجمهوري) حسمت الجدل القائم حول دعوة سورية وليبيا، بإشارتها في بيان تفصيلي أمس الأول، الى ان «الرئيس بري ابلغ عضوي اللجنة العليا موافقته على دعوة ليبيا، على ان توجه الدعوة عبر القنوات الديبلوماسية. أما فيما يتعلق بدعوة سورية، فقد أوضح عضوا اللجنة للرئيس بري ان هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليست قراراً لبنانياً»، مذكّرة بأن «ليبيا شاركت بوفد رفيع المستوى في القمة العربية التي عقدت في بيروت في عام 2002».
بري يرد
ولم تكد تمضي دقائق على بيان «اللجنة الإعلامية المنظمة»، قبل صدور نفي من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، حتى أكد بري أنّ المعلومات الواردة في بيان اللجنة الإعلامية «مختلقة وعارية من الصحة تماماً». وأبدى بري استغرابه الشديد أن «يصل هذا الأسلوب من الاختلاقات والتلفيقات لهذا المستوى من القضايا والمقام»، مضيفاً أنّ «وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل زار الرئيس عون، بناء على طلب بري، محتجاً على توجيه دعوات إلى الليبيين».«الشيعي الأعلى»
إلى ذلك، بدا لافتا جدا ما تضمنه بيان «المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى»، إثر اجتماعه الاستثنائي ظهر أمس الأول، ليس لجهة رفض دعوة ليبيا، كونه امرا بديهيا ومتوقعا، انما لناحية تحذير المجلس من تجاهل ردّات الفعل الشعبية والنزول الى الشارع، التي يُمكن أن تنتج عن الإصرار على دعوة الوفد الليبي للمشاركة في القمة الاقتصادية. وأكد المجلس، في بيان تلاه نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، أنه «طلب عدم دعوة الوفد الليبي للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت ومنع حضوره، لأن المجلس يحمل السلطات الليبية مسؤولية التقاعس عن أداء مهماتها في التعاون مع اللجنة المتابعة لقضية الإمام السيد موسى الصدر».مسعى بكركي
وفي سياق منفصل، يستكمل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي نداءات تشكيل الحكومة، بدعوة قادة الموارنة ورؤساء الاحزاب المسيحية لبحث الأزمة الحكومية، الأربعاء المقبل. وستحرك مبادرة الراعي الجمود الداخلي المسيطر على البلاد، الذي عجزت المبادرات السياسية القائمة عن خرقه، وستعطي للرأي العام اللبناني صورة جامعة للقادة السياسيين المتباعدين (اذا كان الحضور من الصف الأول)، كما انها ستُشكّل مناسبة لاول لقاء مباشر بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، منذ افتراقهما بعد «فرط» تفاهم «معراب» بضربة حكومية قاضية، وباسيل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المتباعدين منذ ما قبل التسوية الرئاسية.