الظاهرة الرجعانية وبيت الزجاج

نشرت الصحافة خبر هروب المتهم المدان في اختلاسات الموانئ، الذي حدث في مايو الماضي، والذي استولى على 50 مليون دينار من الأموال العامة، نشر الخبر إعلامياً حدث بعد مرور ثمانية أشهر من واقعة الهروب المريح، بما يعني وجود نوع من "الخشية" - أو اللامبالاة - عند السلطة في نشر الخبر بوقت معقول. المتهم هرب بصمت بعد صدور الحكم عليه بالحبس خلال 24 ساعة من صدور حكم الإدانة!

قبل متهم الموانئ "خرج" بصمت أيضاً مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بعد أن بدأت النيابة التحقيقات في ملفه عام 2012، وكان الاتهام تحرك بعد نشاط المواطن د. فهد الراشد في الكشف عن الجرائم المالية التي نسبت فيما بعد للمتهم، والذي راكم ثروة فلكية في حساباته، وكان المتهم ينفي بكل ثقة أن تكون هناك مخالفات مالية منسوبة إليه أثناء عمله الذي ظل فيه لما يقرب من ثلاثة عقود، كوّن خلالها مركزه المالي العالي، ولم يستطع أحد الاقتراب منه خلالها، بسبب علو المركز الاجتماعي والوجاهي لسيادته. لم يسأل أحد السؤال الاتهامي: من أين لك هذا؟! الصحافة، بصورة مجملة، والكثيرون كانوا يتحرجون من نشر خبر "اتهاماته"، وأيضاً معظم نواب الأمة كانوا "يتثاقلون" نبش ملف المتهم، عدا النائب السابق عبدالرحمن العنجري، فالمتهم، كما يقولون، "ابن بطنها"، ويبدو كذلك أنه حمل الكثيرين بعض الجمايل بحسب منصبه العالي، وإذا أطعمت الفم تستحي العين، فعمت عيونهم عن رؤية العدالة ونزيف المال العام.

في الحالتين السابقتين كان الهروب أو الخروج من البلاد واقعياً، أي أنه تم تعطيل تنفيذ حكم القانون بفعل هذا الخروج السهل اللامبالي، لكنّ هناك هروباً وخروجاً عن حكم القانون وليس من حدود الدولة، يصح أن نسميه الخروج الاعتباري، فمثلاً في قضايا التحويلات والإيداعات، لم تحدث فيها اتهامات رسمية أوصلت المتهمين إلى قاعات المحاكم، لأن القانون فيه "نقص" لا يحاسب حينها مثل قضية الإيداعات بتضخم حسابات المتنفعين من نواب الغم، أو ربما علو منصب المشتبه فيهم أبعدت الشبهات، فخرج من الوزارة وزير كان حريصاً على اسمه وشرف منصبه، وهو الشيخ محمد صباح السالم، ودخل نائب أيضاً، كان حريصاً على شرف نيابته، قفص الاتهامات بسبب ملاحقته وكشفه لفضائح الكبار وهو فيصل المسلم، خرج الاثنان، وجلس أبطال النهب من الأموال العامة يتكئون على أرائك السلطة بكل وداعة واطمئنان. كذلك لا ننسى قبل هاتين الحالتين المادية والمعنوية، كانت هناك جرائم رهيبة لاختلاسات وتبديد الأموال العامة، حدثت أثناء الاحتلال العراقي، مثل قضايا الناقلات والاستثمارات الأجنبية، لكن "يبدو" أن أخطاء مادية في إجراءات سير الدعاوى أسعفت المتهمين أو بعضهم.

الحالات السابقة "الهروب المادي الحقيقي" من حكم القانون أو"الخيالي" - عدم المساءلة لأي سبب مصطنع - تعد كلها ظاهرة يمكن أن نسميها بالظاهرة الرجعانية (نسبة لمتهم التأمينات)، فهي "ظاهرة" بمعنى أنها متكررة، وعامة، نستشعرها بخبراتنا الإنسانية، تأتي وتروح مرات ومرات، بغير مبالاة ومصداقية جدية في إعمال حكم القانون. بعد كل هذا، كم يصعب على السلطة أن تدافع عن قضيتها في رفض إسقاط القروض، فآلاف المقترضين الذين أثقلت كاهلهم القروض يقولون للحكومة الدائمة: "بيتك من زجاج" في الحفاظ على الأموال العامة، فلماذا ترمين بيوتنا بالحجارة؟!