شركات الإنترنت تتظلم لوزارة الخدمات من رفع الإيجارات

كشفت مصادر مطلعة أن الشركات الرئيسية المزودة لخدمات الإنترنت أعدت خطاب تظلم لرفعه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان؛ اعتراضاً على قرار "الخدمات" الصادر نهاية العام الفائت بزيادة القيمة الإيجارية عليها.

وأكدت المصادر، لـ"الجريدة"، أن الشركات بدأت تجميع تواقيع ممثلين عنها على الخطاب لتقديمه خلال أيام، في محاولةٍ لثني الوزارة عن تنفيذ قرارها القاضي بزيادة الإيجارات على الأجهزة والمكاتب التي تستفيد منها في مواقع الوزارة المختلفة والمنتشرة بالبلاد، لاسيما أن رفع الإيجارات وصل إلى 400%. وأضافت أن الوزارة اتخذت إجراءاتها التنفيذية لتطبيق القرار بدءاً من الشهر الجاري، إذ تم وضع الأسعار الجديدة في النظام المالي الخاص بتحصيل تلك المبالغ، مما يؤكد ضرورة التزام شركات الإنترنت بهذه الأسعار بدءاً من هذا الشهر.

وأوضحت أن الشركات تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الوزارة يحفظ حقوق الطرفين، لاسيما أن اعتراضها ليس على القرار فقط، بل على الأسعار الجديدة أيضاً، والتي اعتبرتها غير مبررة، وخصوصاً أن زيادة الإيجارات بلغت أربعة أضعاف الأسعار القديمة، الأمر الذي يرفضه ممثلو الشركات باعتباره يتعارض مع قانون الإيجارات في البلاد، والذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة 100%.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، بعد رفع خطاب التظلم، سترفع دعوى مستعجلة ضد الوزارة للطعن في هذا القرار، مبينة أن ممثلين عن بعض هذه الشركات سيلتقون اليوم وكيلة "الخدمات" خلود الشهاب؛ لمناقشة هذه القضية، وبحث إمكانية إيجاد حلول جذرية لها.