العقار السعودي يستعيد 18% من خسائر الأسبوع الماضي

تمكن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية من استعادة نحو خُمس خسائره «18.8 في المئة» التي لحقت به خلال الأسبوع الأول من العام الحالي الجديد، إذ ارتفع إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي بنحو 376 مليون ريال، مقارنة بخسارته نحو 2.0 مليار ريال خلال الأسبوع الأسبق، ليسجل بذلك ارتفاعاً في إجمالي قيمة صفقاته بلغت نسبته 13.6 في المئة، مقارنة بنسبة خسائره خلال الأسبوع الأسبق البالغة 41.9 في المئة، لستقر عند مستوى 3.1 مليارات ريال.

ووفقاً لما أظهرته أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، فقد تباين أداء قطاعي السوق الرئيسيين السكني والتجاري، وتمكن القطاع السكني من النمو بقيمة صفقاته بنسبة 24.9 في المئة، مقارنة بنسبة انخفاضه القياسية خلال الأسبوع الأسبق البالغة 37.5 في المئة، مستعيداً بذلك نحو 480 مليون ريال مقارنة بخسارته خلال الأسبوع الأسبق نحو 1.2 مليار ريال، أي أنه استعاد ما نسبته 41.5 في المئة من إجمالي خسائره السابقة، لتستقر قيمة صفقات القطاع الأسبوعية عند 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الأسبق 1.9 مليار ريال.

في المقابل، استمر القطاع التجاري خاضعاً لوتيرة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة انخفاض خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 12.5 في المئة، مقارنة بنسبة خسائره خلال الأسبوع الأسبق البالغة 50.1 في المئة، لتتفاقم على أثره حجم خسائره خلال الأسبوعين الماضيين إلى 944 مليون ريال، واستقرار إجمالي قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 731 مليون ريال، مقارنة بقيمتها الأسبق 835 مليون ريال.

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «16 صندوقاً استثمارياً» إلى دائرة الخسائر مجدداً مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح، نتيجة تسجيل أدائها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضاً تجاوزت نسبته 0.7 في المئة، مقارنة بنسبة ارتفاع خلال الأسبوع الأسبق 1.1 في المئة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.6 في المئة بنهاية الأسبوع الماضي «صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقاً عقارياً متداولاً أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب»، وارتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقراً عند 5.6 مليارات ريال «40.7 في المئة من رؤوس أموالها، 49.5 في المئة من قيمتها السوقية»، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند 9 صناديق من أصل 16 صندوقاً استثمارياً عقارياً متداولاً.