قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساحات قطاع العقار التجاري في قطر ستشهد نموا يقارب 40 في المئة خلال العام الحالي، مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر. وأضاف التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية، وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة.

ولفت إلى أن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مبينا أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة بقطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.

Ad

وذكر أن سوق المكاتب بقطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة، التي تتراوح بين 100 و150 مترا، في ازدياد، وخصوصا في مراكز الأعمال ما يعرف بــ«Business center».