رياح وأوتاد: هل هي صحوة مجلسية؟
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
قبل أيام نشر أحد المغردين حديثاً مصوراً لمحافظ البنك المركزي السابق الأستاذ حمزة عباس عن قانون المديونيات ولكنه، أي المغرد حمد منصور العجمي، كتب في عنوان تغريدته بأسلوب غير مقبول أن المحافظ يرد على أحمد باقر، والحقيقة أن المحافظ لم يأت على ذكر اسمي بالمرة، ولما كان هذا تدليساً واضحاً نشرت بدوري الحقيقة وأعلنت أني سأتقدم للقضاء، فقام الأخ حمد العجمي بنشر توضيحٍ قال فيه إن ما جاء في التغريدة هو كلامه هو وليس من كلام المحافظ، كما قام بالاتصال معي وأرسل لي اعتذاراً، ولا شك أن العودة للحق فضيلة، ويشكر الأخ حمد على ذلك وتم إيقاف القضية، ولكن هل يفعل كثير من المغردين مثل حمد؟ والقصة الأخرى حدثت أيام الانتخابات، إذ كتب أحدهم عدة تغريدات يزعم فيها أني عندما توليت وزارة العدل قمت بحفظ قضايا الدفاع التي حولها تقرير تقصي الحقائق إلى النيابة، وذهبت محاولاتنا لبيان أن ما كتب كذب ولا يمكن أن يحدث لأن القانون لا يسمح لوزير العدل بحفظ القضايا، وأن هذا أمر لا يمكن أن يقبل به النائب العام السابق حامد العثمان، رحمه الله، المعروف بقوته ونزاهته، وقد أوكل إليه المجلس هذه القضايا، إلا أن المدعو استمر في كتابته مما أدى للشكوى إلى القضاء والحق المدني وتغريمه أكثر من خمسة آلاف دينار. وفي حديث ضمني مع النائب الأخ عبدالله الرومي قبل أيام ذكر لي أنه سأل سؤالا برلمانياً عن ذلك الحفظ في عام 2001، وبالفعل تمت الإجابة من قبل النائب العام التي بين فيها تاريخ حفظ تلك القضايا، وأن الحفظ تم قبل أن أتولى وزارة العدل. هذه بالطبع أمثله شخصية، وما يجري على مستوى البلد وأسرة الحكم والحكومة والمجلس أخطر بكثير. الخلاصة أن حفظ كرامات الناس وحماية المجتمع من التفكك والانهيار بهذه الوسائل الحديثة من أهم واجبات الحكومة والمجلس، ولا تعد هذه الآفات من الحريات المشروعة بأي حال من الأحوال، لذلك يأمل الشعب الكويتي أن تكون صحوة المجلس الأخيرة هي صحوة دائمة لا مجرد صحوة مؤقتة تأتي عليها مغريات الشهرة والإساءة إلى الآخر، وتحقيق انتصار وهمي بحساب وهمي وبوسائل حرمها الله تعالى. وقفة أخيرة: أهم ما ذكره الدكتور نايف العجمي في حديثه عن قرارات الجناسي أن اللجنة قررت إلغاء قرار واحد من قرارات سحب الجناسي هو قرار عائلة البرغش، أما باقي قرارات الموافقة وعددها 27 قراراً فقد كانت قرارات منح جديدة لا سحب القرارات السابقة. أنصح بسماع حديث د. نايف كاملاً حتى لا يخرج من تحدث بغير علم من ظلم إلى ظلم آخر.