«هيئة الأسواق»: إعلان تطبيق كفاية رأس المال في فبراير المقبل

كشفت مصادر استثمارية ومالية أن هيئة أسواق المال تعتزم إعلان تطبيق معيار كفاية رأس المال رسميا، اعتبارا من فبراير المقبل، بعد مرحلة من المشاورات والإعداد لآليات التطبيق.

وقالت المصادر إن تلك الخطوة تعتبر من أبرز وأهم المشاريع التي تعمل عليها الهيئة منذ فترة، ضمن رؤيتها لتكريس افضل الممارسات المالية في السوق وحث الشركات على اتباع معايير سليمة تحمي حقوق المساهمين وترفع من كفاءتها.

وكانت هيئة أسواق المال أبلغت رسميا الشركات الخاضعة لرقابتها أنها شرعت فعليا في تنفيذ مشروع إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية لدى الهيئة، انطلاقا من الرؤية الشاملة لتعزيز البيئة التشريعية للهيئة.

وجاء في تعميم الهيئة، الذي تسلمته الشركات كافة، أن مشروع كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم يأتي في إطار ما نصت عليه أحكام القانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتحديدا البند 2 من المادة 66 من القانون، والتي نصت على أنه يجب على الشخص المرخص له بالعمل في نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وخصوصاً ما يلي:

1- الاحتفاظ برأسمال كاف، حيث يحق للهيئة وفقا للقانون فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد، للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية في أعماله، وعلى الأخص الاحتفاظ برأسمال كاف، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها.

2- أوضحت الهيئة للشركات والمرخص لهم كافة أنه في إطار سعي الهيئة الدائم نحو تفعيل الدور الرقابي المناط بها، وإنشاء منظومة رقابية فعالة وفق آخر المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها، فإن إعداد هذه التعليمات يمثّل خطوة مهمة ورئيسية نحو تحقيق ذلك.

3- بينت الهيئة أن تعليمات ومعايير كفاية رأس المال تعد إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها أن تعزز من كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها.

4- تساهم المعايير الخاصة بكفاية رأس المال في حفظ حقوق المستثمرين مع خلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الأشخاص المرخص لهم.

وفي إطار خطوات التنفيذ الإجرائية التي اتبعتها الهيئة في شأن إعداد المعايير، فقد أشارت الى أنه تم في المراحل السابقة من المشروع إعداد مسودة لتلك التعليمات وتطبيق مرحلة دراسة الأثر الكمي الأولي مع عيّنة مختارة من الأشخاص المرخص لهم، وتم إجراء التعديلات اللازمة على مسودة التعليمات، وفق ما جاء من ملاحظات وتوصيات من نتائج مرحلة دراسة الأثر الكمي الأولي.

وقالت الهيئة إن من ابرز اهدافها المتعلقة بتنفيذ مشروع إعداد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم أن يتم حصر البيانات اللازمة لمرحلة دراسة الأثر الكمي الثانية الشاملة والنهائية، بغرض قياس أثر تطبيق التعليمات على الأشخاص المرخص لهم، وتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال من حيث تغطيتها لكل أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من جانب الهيئة، وذلك من خلال نماذج البيانات المعدة من جانب الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم التطبيق على البيانات المالية للعامين 2016 و2017 كاخبتارات تجريبية.

يشار الى أن تلك التعليمات مطبّقة في القطاع المصرفي، وتعد من الأدوات الرقابية الحصيفة التي باتت تقتدي بها الهيئات الرقابية على أسواق المال.

وبحسب مصادر، سيشمل التطبيق مرحليا عددا من القطاعات المرخص لها أبرزها "شركات الاستثمار، وشركات الوساطة، ومراقبو الحسابات، والمدققون الشرعيون"

ويمكن ان تطلب الهيئة تقارير اولية على بيانات الربع الأول من العام الحالي 2019، علما ان الهيئة آخذة في نهج التدرج والتشاور، للوصول الى افضل صيغة ونتيجة إيجابية.