الشرطة تفضّ «مسيرة الشهداء» بالسودان والاحتجاجات تشمل دارفور

شهدت، أمس، مدن سودانية عدّة، بما في ذلك إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب، احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة دعا إليها «تجمع المهنيين السودانيين» و«تحالف نداء السودان» و«تحالف قوى الإجماع الوطني» و«التجمع الاتحادي» وقوى سياسية أخرى معارضة، تحت مسمّى «مسيرة الشهداء»، تأتي ضمن تحرّك جديد، أطلقت عليه المعارضة اسم «أسبوع الانتفاضة لإسقاط النظام»، واجهته الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

ومن المحطة الوسطى في الخرطوم بحري وغيرها من المدن بينها مدني وكوستي ودنقلا وبورتسودان، انطلقت، أمس، «مسيرة الشهداء» الاحتجاجات، كما خرجت تظاهرات في نيالا والفاشر في دارفور، هي الأولى التي تتم الدعوة إليها في الإقليم.

وأفاد بيان مشترك موجّه لأهالي الفاشر ونيالا وصادر عن المجموعات المعارضة «ندعوكم إلى الاحتشاد في وسط كل من المدينتين للمشاركة في المسيرة المطالبة بتنحي (الرئيس عمر) البشير وإسقاط النظام».

ويمزق العنف دارفور الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، منذ 2003 عندما حملت أقليات عرقية متمردة السلاح في وجه الخرطوم، متهمة إياها بتهميشها اقتصادياً وسياسياً.

وبقي إقليم دارفور هادئاً عموماً منذ العام الماضي إذ لم يشهد تظاهرات مناهضة للحكومة حتى الآن رغم خروج مئات المسيرات في مدن أخرى فرقتها شرطة مكافحة الشغب.

من ناحيته، قال عامر محمد إبراهيم، رئيس لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام حول الاحتجاجات وما تبعها من أحداث، «إن جملة الوفيات منذ 19 ديسمبر وحتى الآن، بلغت 24 حالة وفاة، 22 منها سقطوا في الأحداث ولحق بهم اثنان من المصابين في ولاية القضارف كانا في المستشفى ليصبح العدد 24». ولم يعط ابراهيم أي تفاصيل حول أسباب وفاة المتظاهرين.

لكن منظمات حقوق الإنسان أعطت رقماً أعلى لحصيلة القتلى، إذ ذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 40 شخصاً قتلوا في المواجهات خلال التظاهرات بينهم أطفال ورجال إسعاف.

وتصاعدت حدة التظاهرات، التي اندلعت في 19 ديسمبر إثر رفع الحكومة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. وتحولت إلى مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد وسط تتخللها دعوات إلى استقالة الرئيس عمر البشير.

في غضون ذلك، توقف صدور صحيفة «الجريدة» السودانية بسبب الرقابة القبلية المفروضة عليها من قبل جهاز الأمن.

ونقلت صحيفة «سودان تايمز»، أمس، عن رئيس تحرير «الجريدة» السودانية أشرف عبدالعزيز، إنهم رفضوا الرقابة القبلية من جهاز الأمن على الصحيفة مدة أسبوعين منذ اندلاع التظاهرات. وأضاف عبدالعزيز، أن «الأمن فرض علينا رقابة قبلية لمنع تغطية الصحيفة لاحتجاجات سلمية، رغم التزامنا بميثاق الشرف»، مشيراً إلى أنهم أخطروا إدارة الإعلام بمذكرة احتجاجية ستسلم لهم خلال أيام احتجاجاً على الرقابة القبلية الانتقائية على صحف دون أخرى. وأشار أشرف الى أن «الرقيب الذي يأتي لمراجعة الصحيفة في المطبعة يرفض أغلبية المواد التي تنوي الجريدة نشرها، لذلك نوقفها كي لا نصدر صحيفة لا ترضي قراءنا».