«مشورة الدستورية» تنظر الطعن بلائحة المجلس 27 الجاري

قررت المحكمة الدستورية أمس، تحديد جلسة 27 يناير الجاري لنظر الطعن المقام من المحامي عادل عبدالهادي على عدم دستورية كافة مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للبت في سلامته من الناحية الشكلية.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة لنظر موضوع الطعن المقام من المحامي عبدالهادي في حالة تأكد المحكمة من سلامة الطعن من الناحية الشكلية بتوافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن، فيما قد تقرر عدم قبوله بجلسة المشورة إذا ما رأت عدم ذلك.

ويستند الطاعن عبدالهادي في طعنه بعدم دستورية مواد اللائحة الداخلية إلى أن المجلس خالف نص المادة 117 من الدستور، التي تنص على أن المجلس يقوم بإصدار اللائحة الداخلية له في حين ثبت بالواقع أن من أصدر اللائحة هو مجلس الأمة بقانون بمشاركة وتصويت الحكومة على اللائحة، بما يخالف نص المادة 50 من الدستور، التي تؤكد على الفصل بين السلطات.