«المالية» البرلمانية ترفض طلب إنشاء هيئة التأمين وتدرس ضمها لجهة أخرى

في حين تحفظت اللجنة المالية البرلمانية عن إنشاء هيئة خاصة بالتأمين، تتجه الأنظار إلى مكتب مجلس الأمة اليوم، حيث اجتماعه المقرر الذي دعا رئيس المجلس مرزوق الغانم إليه رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة، لمناقشة آلية تسريع الجانب التشريعي للبرلمان، وسط انتقادات نيابية مستمرة بسبب ضعف الأداء التشريعي للمجلس.

ووجه النائب صالح عاشور رسالة إلى مكتب المجلس ورؤساء اللجان عبر «الجريدة»، قال فيها: «أكثر من عامين مرا من عمر البرلمان، ولم نلمس أي إنجاز حقيقي يمس احتياجات المواطن خلال هذه الفترة الطويلة».

وأضاف عاشور: «لا بد في الفترة المقبلة من إنجاز بعض القوانين، وعلى رأسها قانون التعيين في المناصب القيادية، الذي يجب إعطاؤه الأولوية القصوى، ثم البديل الاستراتيجي، والعنف الأسري، والفحص قبل الزواج، وشركة الزور، إضافة إلى إقرار القوانين الاقتصادية».

وتابع: «آن الأوان للنظر إلى المتقاعدين وتحسين معاشاتهم، وكذلك الاهتمام بالقضايا المتعلقة بأبناء الكويتية فيما يخص التوظيف وغيرها، بعيداً عن موضوع التجنيس».

إلى ذلك، وعلى عكس سياستها المتمثلة بعدم التوسع في إنشاء الهيئات ودمج المتشابهة منها، طلبت الحكومة إنشاء هيئة خاصة بالتأمين، وهو ما كان محل تحفظ في اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس، وأرجأت البت فيه إلى حين التوافق حول تبعية القانون لإحدى الجهات الحكومية القائمة كهيئة أسواق المال، أو البنك المركزي، عوضاً عن إنشاء هيئة مستقلة له.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح عقب اجتماع اللجنة، الذي حضره وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أمس، إن أعضاء اللجنة تحفظوا عن إنشاء المزيد من الهيئات، وكان هناك وجهات نظر مختلفة حول استقلالية التأمين عن وزارة التجارة.

وأشار خورشيد إلى أن «هناك مليوناً و800 ألف ممن يحملون الوثائق التأمينية، وهذا رقم ضخم جداً، لذلك يحتاج هذا القانون إلى مزيد من الدراسة»، متوقعاً إنجازه خلال اجتماع الأسبوع المقبل، وكذلك قانون التقاعد المبكر، على أن يدرج الأخير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

بدورها، قالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن «الحكومة عندما تتوهق بقطاع بدأ يكبر تطلب تحويله الى هيئة، وأنا ضد هذا التوسع في إنشاء الهيئات»، متسائلة: لماذا إنشاء الهيئة؟ وهل الوزارة غير قادرة على أن تسيطر على قطاع التأمين أو لا توجد رقابة عليه أو تدقيق؟.

ولفتت إلى أن الروضان طلب إنشاء هيئة لقطاع التأمين، مستدركة: «لنا تجارب سيئة في إنشاء الهيئات، ومخالفاتها الصريحة المالية، واللعب على المال العام، ولنا في لجنة الميزانيات البرلمانية بدل الشاهد ألف، فإلى متى يتم إنشاء هيئات؟ وعلى أي أساس يُطلب إنشاؤها؟».

وتابعت: أنتم تعلمون أن التعيينات في هذه الهيئات تتم بمحسوبيات، فيُعيَّن ربع الديوانية وربع المزارع والشاليه، فجأة نجد «بلاوي»، مشددة على أنها ضد إنشائها، علماً بأن هناك مرسوماً خاصاً أصدره مجلس الوزراء لوقف إنشائها.