السويط لإنـشـاء جـهـاز الـدفـاع الـمـدنـي

قدم النائب ثامر السويط اقــتــراحا بــقــانــون بـإنـشـاء جـهـاز الـدفـاع الـمـدنـي، على ان يكون جهازا مستقلا يتبع الوزير المختص وتعد ميزانيته بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.

وتضمن الاقتراح بقانون ان يشكل الجهاز من رئيس برتبة لا تقل عن لواء، يتولى إدارته وتصريف شؤونه ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، ويلحق بالجهاز عسكريون وموظفون إداريون ومعاونون خبراء من التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه.

ويختص الجهاز بالآتي: رسم السياسة العامة للدفاع المدني، وتنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الحوادث والكوارث والعمل على تلافي أخطارها والحد من وقوعها، والتأكد من اتباع وسائل الأمن الصناعي في المرافق العامة والمنشآت الحيوية والصناعية وتطبيق تدابير الوقاية من أخطار الحريق وغيرها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وضمان استمرار سير العمل في المرافق العامة وإعداد الملاجئ ومراكز الإيواء في حالة المخاطر والطوارئ، ووضع الخطط التدريبية وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها وتدريب الأفراد العاملين بإدارة الدفاع المدني وغيرها من الجهات وإعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني، والإعداد والإشراف على تخزين المواد الغذائية والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وسير العمل في حالات المخاطر والحرب والطوارئ والكوارث، وتنظيم وسائل الإنذار المبكر واتخاذ التدابير الوقائية لحماية السكان من أخطار الكوارث.

ونص الاقتراح بقانون على انه لا يجوز للجهات المختصة إصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة ما لم يتم تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الجهاز تفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة، وان يتحمل الجهاز نفقات التأمين الصحي لمنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين العاملين فيه وأسرهم، وان ينقل للعمل بالجهاز جميع منتسبي الإدارة العامة للإطفاء من العسكريين والمدنيين من تاريخ صدور هذا القانون، مع احتساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل.