«التجارة» تدعم «الكهرباء» بقرار منع تصدير «النحاس»

قال مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء إن قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، الذي أصدره أمس بناء على طلب "الكهرباء"، منع تصدير النحاس من شأنه أن يساعد الأخيرة في القضاء على مافيا لصوص الكابلات النحاسية وغيرها من القطع الموجودة في مكونات شبكتَي الكهرباء والماء.

وأوضح المصدر أن اللصوص كانوا يقومون بإذابة النحاس بعد سرقته للمداراة على مصدر هذا النحاس الذي غالباً ما يكون كيبلات كهربائية نحاسية مسروقة بهدف تصديره للخارج بأسعار مرتفعة، مبيناً أن القرار الأخير سيمنع تصدير النحاس المذاب، وبالتالي لن يجد اللصوص طريقاً لتصدير نحاسهم المسروق.

وأشار إلى أن هناك العديد من محطات التحويل الرئيسية التي تعرضت كيبلاتها النحاسية للسرقة، وتم كذلك رصد العديد من حالات سرقة للخطوط الهوائية النحاسية، الأمر الذي كان يكبّد الوزارة خسائر مادية كبيرة، إضافة إلى قطع التيار عن بعض المواقع بسبب السرقات.

وكان الوزير الروضان أصدر أمس قراراً أوقف بموجبه تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير.

وقالت "التجارة"، في بيان، إن القرار يسمح بتصدير النحاس شريطة موافقة مكتوبة من وزارة الكهرباء والماء، مضيفة أن القرار جاء بناء طلب من "الكهرباء"، إذ طلبت منع تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير.

اعتصام

من جانب آخر، اعتصم عدد من العاملين على أحد عقود صيانة مبنيي وزارتي الأشغال العامة والكهرباء أمام مكتب وزير الأشغال صباح أمس، مطالبين برواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ 4 أشهر.

وأشار المعتصمون إلى أنهم حصلوا على العديد من الوعود من مسؤولي الصيانة ومن مكتب وكيل "الأشغال" بصرف مستحقاتهم إلا أنهم لم يحصلوا على رواتبهم رغم شكاواهم المتكررة من عدم الحصول على حقوقهم.

وقالوا إن وعود مسؤولي "الأشغال" بمخاطبة الشركة لا تتعدى كونها وعودا، "ولم نحصل على شيء، ونحن قرابة 40 عاملا ولدينا أسر وأطفال، فمن يتحمل العمل وسط هذا الغلاء دون الحصول على راتب لمدة 4 أشهر متتالية؟".

وطالبوا برفع شكواهم إلى وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري لحل مشاكلهم المادية مع الشركة المتعاقدة على الصيانة مع الوزارتين.