عقب دخول احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء» في أنحاء فرنسا أسبوعها التاسع، توجه الرئيس إيمانويل ماكرون، برسالة إلى مواطنيه أوضح فيها محاور «الحوار الوطني الكبير» الذي ينطلق اليوم مدة شهرين، بهدف وضع نهاية لأزمة «السترات الصفراء».

وقبل يوم من توجّهه إلى منطقة نورماندي، اقترح ماكرون في رسالة نشرها مكتبه، مساء أمس الأول، التركيز خلال هذا الحوار الذي سينطلق اليوم، على أربعة مواضيع رئيسية هي: الضرائب والإنفاق العام والتنظيم الحكومي والخدمات العامة والانتقال الإيكولوجي والديمقراطية والمواطنة.

Ad

وحذر ماكرون في الرسالة بأن الحوار، «ليس انتخابات ولا استفتاء». وأكد أن «المقترحات المقدمة ستسمح ببناء عقد جديد للأمة، وتنظيم عمل الحكومة والبرلمان». وقال إنه «لا توجد أي أسئلة ممنوعة خلال الحوار، ومن الطبيعي اننا لن نتفق على كل شيء فتلك هي الديمقراطية».

وهي ثاني محاولة يقوم بها ماكرون لإخماد غضب المحتجين الذين أبقوا على تعبئتهم، رغم إعلان خطة بقيمة عشرة مليارات يورو لدعم القدرة الشرائية للأكثر فقرا.

أما ما عقَّد وشكل عثرة للحوار قبل بدايته أساسا، فهي استقالة شانتال جوانو، الوزيرة السابقة التي كانت مكلفة تنظيم الحوار، ما أربك الحكومة، وجعل رئيس الحكومة إدوارد فيليب يخرج ليشرح الموقف قائلا: «المهم هو الحوار لا الأشخاص».

وفي حين رحبت بعض الأحزاب بالحوار مع بعض التحفظات، إلا أن الأحزاب المعارضة الكبرى من أقصى اليمين وأقصى اليسار عارضته جملة وتفصيلا، واعتبرته تضليلاً للشعب، وللتأثير على حركة «السترات الصفراء».

واعتبر مراقبون أن «السبت المقبل سيمثل الرد المبدئي على هذه الخطوة، وسيضع ربما حدا لأي أمل لولاية ثانية لماكرون».

وكتب بول كينيو في صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية، أنه «بمبادرته هذه تجاه الفرنسيين، فإن رئيس الدولة هو في الواقع مرشح لإنقاذ السنوات الثلاث المتبقية له في الإليزيه»، مضيفا أن «هذه المناورة شديدة الخطورة، لاسيما أن مزاج البلاد يبقى مشاكسا جداً».

من ناحيتها، أطلقت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن حملة حزبها لانتخابات البرلمان الأوروبي، أمس الأول.

وقدّمت زعيمة حزب «التجمّع الوطني» المعروف سابقا بـ«الجبهة الوطنية»، المرشّحين الـ12 الأوائل على قائمتها الانتخابية خلال تجمّع لنحو ألفي مناصر لحزبها في باريس.

وقالت لوبن: «إذا لم يكن لدى ماكرون الحكمة ليغيّر سياسته، وإذا لم يكن لديه الحكمة للعودة إلى الشعب بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فسيعبّر الناخبون عن استيائهم في الانتخابات الأوروبية».