«الفتوى» تؤكد خبر الجريدة.: سيارات الإسعاف غير صالحة

فجرت إدارة الفتوى والتشريع قنبلة من العيار الثقيل، أمس، بتأكيدها ما نشرته «الجريدة»، بتاريخ 25 أغسطس الماضي عن عدم صلاحية سيارات الإسعاف التي تعاقدت عليها وزارة الصحة عام 2015، وهو ما يدحض نفي الوزارة لخبرنا، ويثبت أن إدارة الطوارئ الطبية في «واد»، وقيادة «الصحة» في آخر.

وشددت «الفتوى»، في كتاب رسمي وجهته

لـ «الصحة» أمس وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن هذه السيارات فيها أعطال في التكييف تحول دون استخدامها، وتسبب أضراراً للمرضى حال نقلهم بواسطتها، مطالبة الوزارة بعدم تسلم 79 سيارة إسعاف لأنها معيبة فنياً، وإلا اعتبر ذلك إهداراً للمال العام.

وأوضحت أن الثابت من كتاب الوزارة لـ «الفتوى» أن «الشركة بدأت توريد بعض السيارات المتعاقد عليها بتاريخ 4 /2 /2018، وذلك بعد انتهاء مدة العقد، وتبين للوزارة من خلال الفحص الذي أجرته عليها، بحضور ممثلين عن الشركة، وجود خلل فني في نظام التكييف لا يحقق درجات البرودة المطلوبة تعاقدياً سواء بالكابينة أو في غرفة المريض بجميع السيارات».

وأضافت أن «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع وجّه في محضر الاجتماع المنعقد في 20 /3 /2018 بضرورة الانتهاء من معالجة مشكلة التكييف خلال أسبوع من تاريخه أو تبديل التكييف بآخر من أي شركة محلية وعمل اختبار، وفي حالة نجاحه يُبدل لجميع السيارات لضيق الوقت، وقد تعهد الحاضرون عن الشركة بإنجاز المطلوب في المدة المذكورة من خلال الوكيل المحلي للتكييف، إلا أن الشركة لم تلتزم وطلبت منحها مهلة اضافية ستة أسابيع حتى تقوم بحل المشكلة نهائياً مع الشركة المصنعة للسيارات».

وتابعت: «أعقب ذلك عقد عدة اجتماعات واتصالات بين الوزارة والشركة لمعالجة هذا العيب الفني في السيارات المتعاقد عليها، إلا أن الشركة لم تقم بإصلاحه، ولم تقم بتوريد السيارات المتعاقد عليها، بل قدمت عدة كتب أفادت فيها بتعهدها بتوفير قطع إضافية عبارة عن مواد عازلة وكمبروسرات قامت بطلبها من الشركة المصنعة في ألمانيا، وبأنها ستقوم بتركيبها في جميع السيارات المتعاقد عليها فور وصولها للبلاد، وأنه لا مانع لديها من عدم صرف مستحقاتها المالية إلا بعد إتمام الإصلاح والتسليم النهائي للسيارات».

وأضافت أن «جوهر الالتزام في عقد التوريد هو التزام المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في العقد، فإذا ما أخل المورد بهذا الالتزام تعيّن على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في شأنه».

وبيّنت أن «الثابت من الأوراق أن الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، ولم تقم بتوريد السيارات المتعاقد عليها خلال مدة العقد، فضلاً عن وجود خلل فني بنظام التكييف لم تقم بإصلاحه حتى تاريخ ورود كتاب طلب الرأي، ومن ثم فإنه يمتنع على الوزارة قبول تسلم السيارات المتعاقد عليها رغم ما بها من عيوب فنية، وإلا عد ذلك إهداراً للمال العام، وتنكباً لوجه المصلحة العامة، فضلاً عن مخالفة ذلك لبند (سادساً) من العقد الذي حظر تسلم السيارات قبل فحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المتفق عليها».

وأضافت: «يجدر التنويه إلى أنه على الوزارة أن تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً والمنصوص عليها بالعقد تجاه الشركة المتعاقد معها لمجابهة إخلالها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد المشار إليه، ولكل ما تقدم نرى أنه لا يجوز لوزارة الصحة تسلم سيارات الإسعاف غير المطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها بالعقد».