ظريف ينتقد ميليشيات سليماني بحضور الحكيم وعلاوي

قالت مصادر سياسية رفيعة، لـ «الجريدة»، إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي بدأ زيارة استثنائية لبغداد تستمر أربعة أيام، حرص على إطلاق إشارات عديدة إلى أنه يمثل الجناح الإصلاحي في إيران، رغم أنه يكرس جولته لمواجهة ضغوط واشنطن التي تريد من بغداد تقليص شراكتها التجارية مع طهران إلى الحد الأقصى.

وتلقّف المراقبون أبرز هذه الإشارات خلال لقاء ظريف قيادات تحالف الإصلاح النيابي، الذي دخل مواجهات عديدة مع تدخلات جنرال حرس الثورة الإيراني قاسم سليماني في ملف تشكيل الحكومة، وهو تحالف يضم رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ورجل الدين مقتدى الصدر وهما من أبرز منتقدي الميليشيات الموالية لطهران.

وفي لقاء جمعه أمس الأول بعمار الحكيم، رئيس تحالف الإصلاح، وعلاوي الحليف الأساسي فيه، انحاز ظريف للحكيم بقوة، ضد فصائل مسلحة تدعمها إيران وتشن هذه الأيام هجوماً عنيفاً ضد رجل الدين الشاب، الذي أسس تيار الحكمة العام الماضي وترك حزب المجلس الأعلى الاسلامي، الذي يزخر بحرس قديم مقرب من طهران.

وقال ظريف مخاطباً الحكيم: «أنتم من أسرة ولدت من رحم الشعب العراقي، وكل من يتصدى للمسؤولية يتعرض لما تعرضتم له من تشويه مهين، ونحن نعتبركم كلمة العراق وعمقه الاستراتيجي».

وكاد جمهور الحكيم يتصادم مع ميليشيا عصائب أهل الحق لولا إلغاء مظاهرات كانت مقررة السبت الماضي في بغداد، بعد تراشق إعلامي استمر أياماً بين الطرفين، إذ ردد أتباع الحكيم اتهامات للخزعلي بالتورط في اغتيالات وعمليات غير قانونية، في حين رد أتباع الخزعلي، الحليف الوثيق لطهران، بأن الحكيم يمثل الطبقة السياسية التقليدية الفاسدة في العراق.

لكن ظريف قال بوضوح إن الحكومة الإيرانية ترفض الإهانة والتشويه الذي يتعرض له الحكيم، في إشارة فهمت أنها محاولة لإعلان أن حكومة حسن روحاني لديها أجندة مختلفة عن جنرال حرس الثورة المتشدد قاسم سليماني، الذي يدعم الميليشيات العراقية ضد الجناح المعتدل، سواء في عهد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي أو سلفه حيدر العبادي، حسب وصف المصادر.

وذكرت المصادر أن ظريف اصطحب معه وفداً من رجال أعمال إيرانيين سيجرون مباحثات مع نظرائهم العراقيين في بغداد وأربيل والنجف، فيما يبدو أنه رد على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في بغداد، وقيل إنها كُرست للضغط على بغداد، وطلب تقليص استيراد الغاز الإيراني الذي يضمن عوائد سنوية لطهران تقدر بأربعة إلى ستة مليارات دولار.