أعلن الأمين للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أحالت خطة التنمية السنوية 2019/ 2020 إلى مجلس الأمة بعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء، موضحا أن «هذه هي الخطة السنوية الخامسة ضمن الخطة الانمائية الثانية 2015/2016-2019/2020».وذكر مهدي، في مؤتمر صحافي، أمس، حضره الأمين المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي، ومديرة إدارة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض، أن الخطة السنوية 2019/2020 تشتمل على 135 مشروعا، و7 ركائز، و32 برنامجا، و66 مؤشرا، موضحا ان عدد السياسات في الخطة يبلغ 238 سياسة، وتبلغ استثماراتها 3 مليارات و539 مليون دينار. وأشار إلى ان عدد المشروعات الاستراتيجية في هذه الخطة يصل إلى 22 مشروعا، وتبلغ تكلفتها الاجمالية 23.5 مليار دينار، يتم تنفيذها من الجهات الحكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق هيئة الشراكة، أو عن طريق الشركات المساهمة.
7 ركائز
وأضاف مهدي أن مشروعات الخطة وعددها 135 مشروعا موزعة على الركائز السبع، حيث تشتمل ركيزة اقتصاد متنوع على 28 مشروعا تتضمن مشروعات تهيئة بيئة الاعمال والاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة الانتاجية، واستدامة المالية العامة، وتطوير السياحة الوطنية والتخصيص، وتطوير القطاع النفطي. وأشار إلى أن ركيزة بنية تحتية متطورة تشتمل على 26 مشروعا تتضمن مشروعات تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي، وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء والماء، لافتا ان ركيزة بيئة معيشية مستدامة تشتمل على 16 مشروعا تتضمن مشروعات المحافظة على سلامة البيئة، وتحسين ادارة المخلفات، وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، وتوظيف الطاقات المتجددة، ومعالجة الصرف الصحي.27 مشروعاً
وأوضح مهدي أن ركيزة رأسمال بشري ابداعي تشتمل على 27 مشروعا تتضمن مشروعات جودة التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، ورعاية وتمكين الشباب، واصلاح اختلالات سوق العمل، ورعاية ودمج ذوي الاعاقة، وتحسين خدمات المسنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتا الى ان ركيزة ادارة حكومية فاعلة تشتمل على 13 مشروعا تتضمن مشروعات الحكومة الالكترونية، وتطوير المخطط الهيكلي.