سجلت مؤشرات بورصة الكويت، أمس، إقفالات خضراء بعد خسارة محدودة أمس الأول، وعادت إلى الدرب الأخضر، وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعاً بنسبة 0.13 في المئة تعادل حوالي 7 نقاط، ليقفل على مستوى 5234.51 نقطة، وبسيولة متراجعة نسبياً مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، إذ استقرت أمس عند 25.4 مليون دينار.وتراجع النشاط كذلك إلى مستويات 151 مليون سهم نفذت من خلال 5324 صفقة، واستقر مؤشر السوق الأول على اللون الأخضر، إذ ربح بالكاد نسبة 0.04 في المئة هي 2.3 نقطة، ليقفل على مستوى 5473.63 نقطة، متداولاً 60.6 مليون سهم بقيمة قاربت 20 مليون دينار، نفذت من خلال 2282 صفقة، وكان الدعم من مؤشر السوق الرئيسي، الذي ربح ثلث نقطة مئوية تساوي 15.48 نقطة، ليقفل على مستوى 4798.96 نقطة بسيولة متراجعة إلى حدود 5.5 ملايين دينار تداولت كمية أسهم هي الأقل خلال خمس جلسات تقدر بـ 90.6 مليون سهم نفذت من خلال 3042 صفقة.
أداء متباين
وبين الميل إلى الاستمرار في عمليات جني الأرباح التي يحتاج إليها كثير من أسهم السوقين الأول والرئيسي واللحاق سريعا بقفزات أسعار النفط والاستفادة منها، جاء أداء البورصة أمس متعادلا تقريبا، وخصوصاً على مستوى السوق الأول الذي تراجع العديد من مكوناته، وبقي سهم الوطني يغرد خارج السرب، مواصلا التحليق إلى أعلى، بينما دعم السيولة سهم بنك الخليج الذي جرت عليه عمليات جني أرباح كبيرة وبسيولة فاقت 6 ملايين دينار.في المقابل، استمر تراجع نشاط وسيولة الأسهم في السوق الرئيسي، وهي التي تحتاج إلى إعادة غربلة جديدة وبناء تقديرات لأداء العام الماضي من خلال ثلاثة أرباع، وبالتالي قياس إمكانية الحصول على عوائد مالية من عدمه، وخصوصاً في ظل التذبذب الكبير في الأداء خلال سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية، أي السنوات العشر الماضية، وإجمالاً استطاعت المؤشرات الثلاثة الوصول إلى المنطقة الخضراء بنهاية المطاف أمس، وهو ما قد يدعم أداء جلسة اليوم بقوة.خليجياً، كان الأداء متبايناً، حيث عودة بعض المؤشرات سريعاً إلى الواجهة الخضراء، وهي "السعودي"، الذي حقق نمواً كبيراً وموازياً لعودة أسعار النفط بعد تصريحات من وزير النفط السعودي خالد الفالح، الذي أكد التزام بلاده بخفض الإنتاج متى ما رأت حاجة الأسعار لذلك، لتربح أسعار النفط ويلامس "برنت" مستوى 60 دولاراً للبرميل مرة أخرى، وتحقق أسواق الكويت وقطر والبحرين نمواً مرافقاً لنمو "تاسي" مؤشر السوق السعودي الرئيسي، وكانت الخسارة من نصيب سوقَي الإمارات أبوظبي ودبي، وسوق مسقط.