الدول الصغرى كبيرة!

في الوطن العربي دولٌ صغرى مساحة وسكاناً، لكنها كبيرة في مقوماتها وإمكاناتها وتأثيرها، والعكس صحيح هناك دول كبيرة بمساحتها لكن مقوماتها وإمكاناتها وتأثيرها ضعيفة، فهذا لا يعني أن كل دولة صغرى أو كبيرة تخضع لتلك القاعدة بل للقاعدة استثناء.

ويلاحظ القارئ استخدامنا لمصطلح الصغرى بدلاً من صغيرة، وكذلك الكبيرة بدلاً من كبرى، ولا يخفى عليه مغزى ذلك، الأمر الذي ينطبق على دول فقيرة لكنها غنية وأخرى غنية لكنها فقيرة، وسنضرب مثلا على ذلك: في العالم اليوم دول صغيرة مؤثرة سياسياً واقتصادياً في الوقت الذي لا تستطيع دول كبيرة فعل ذلك كسنغافورة وماليزيا واليابان وغيرها، ودول كبيرة في آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية ليس لها ذلك التأثير، وقد عوضت الدول الصغرى مقومات صغر جغرافيتها وقلة عدد سكانها بتقدمها وتأثيرها، وليس شرطاً وجود مواردها الطبيعية بل إرادة شعبها، وحسن إدارة شؤونها.

ذلك يعني أن بعض هذه الدول الصغرى قد تم كنت من التقدم على الرغم من تواضع إمكاناتها في البداية، وتجارب كهذه بحاجة إلى دراسة لمعرفة أسباب نهوضها وتقدمها، فالدول في العالم الثالث قد تقدمت، ودول في العالم الثاني تأخرت، ودول العالم الأول عليها علامات استفهام تحتاج إلى دراسة، فربما تتغير الأحوال، فهذه الصين وكذلك اليابان تتقدمان، وقد كانتا متخلفتين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، فنهضتا في نصف قرن في الوقت الذي لم تنهض دول أخرى مرت عليها قرون.

هناك دول تكاد تنفجر بعدد سكانها كمصر والهند مثلا، وهناك دول لديها شحة سكانية كدول الخليج العربية، فاستقدمت أكثر من عدد مواطنيها من الخارج ولا تزال تقول هل من مزيد! لكن الظاهرة الديموغرافية ليست المقوم الوحيد سواء للنهضة أو للتخلف، إذ إن إدارة شؤون البلاد والعباد بفكر استراتيجي هي أساس التقدم، عندها يصبح الصغير كبيراً والأمثلة شاهدة من واقعنا، وعلينا تأمل ذلك فلربما يساعدنا في تجاوز الأزمات ليحدث التقدم الحقيقي، ومفتاح ذلك نوعية التعليم لأبنائنا كمدخل أساسي للنهضة لدولنا الصغرى والكبيرة، وربما يفتح هذا المقال المجال لتأمل تجاربنا وتجارب غيرنا لنتعلم كيف نستفيد من التاريخ للحاضر والمستقبل.