وجه النائب راكان النصف سؤالاً الى وزير الصحة د. باسل الصباح عن الوظائف الإشرافية وعدم اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.وقال النصف في سؤاله: "من المعلوم أن أغلب الهيكل التنظيمي للوزارة غير معتمد من مجلس الخدمة المدنية، لذلك ما هو سبب عدم الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء (2001/666)، وتعميم الديوان رقم (2001/15) بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة؟ وما هو عدد مخالفات مراقبي شؤون التوظف بهذا الشأن؟ مع ذكر الكلفة المالية لهذه المخالفات على المال العام". وأضاف: "تنص أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقــم (11) لســنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية على وجوب اعتماد الوحدة التنظيمية للوظيفة الإشرافية، في حالة الرغبة بصرف بدل إشراف، فما هو عدد الوظائف الإشرافية التي يصرف لها هذا البدل، وهي غير معتمدة بالهيكل التنظيمي؟ مع بيان قيمة الهدر من المال العامة بسبب هذه المخالفة".وتابع: "تنص أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغــل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على أن يكون الترشيح للوظيفة الإشرافية عن طريق لجنة شؤون الموظفين، فما هو عدد الوظائف الإشرافية التي صدر لها قرارات شغل دون العرض على هذه اللجنة؟ وما سبب عدم العرض؟ وهل يتم عرض كافة شغل الوظائف الإشرافية على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟".وتساءل: "هناك حالات مخالفات مالية جسيمة من كبار موظفي الوزارة أضرت بالمال العام وتم إحالتهم لجهات الاختصاص للتحقيق فيها، فهل تم وقفهم عن العمل لضمان عدم تأثيرهم على مجريات التحقيق؟ وفي حالة عدم الإيقاف ما هي الأسباب في ذلك؟".وختم النصف: "حسب ملاحظات ديوان المحاسبة، هناك مخالفات عدم تطابق بين عدد الموظفين العاملين في وزارة الصحة وعددهم في النظم المتكاملة التابع لديوان الخدمة المدنية وبين الميزانية المقررة لهم من وزارة المالية، فما هي قيمة الفوارق المالية وسبب عدم هذا التطابق؟".
العلاج بالخارج
من جهته، وجه النائب سعد الخنفور سؤالاً إلى وزير الصحة د. باسل الصباح عن طلبات العلاج في الخارج وعدد الحالات التي تمت الموافقة على ابتعاثها، «في ظل زيادة أعداد المصابين بالأمراض الخطيرة بين المواطنين والتي تحتاج للعلاج في الخارج نظراً إلى عدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجها في المستشفيات الحكومية خصوصاً مع تدهور الخدمات الصحية في البلاد».وطلب الخنفور في السؤال موافاته «بعدد طلبات العلاج في الخارج المقدمة من المواطنين إلى وزارة الصحة على اللجنة منذ الأول من يناير 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما الأمراض وعدد المصابين بكل مرض؟ وكم عدد الحالات التي تمت الموافقة على ابتعاثها للعلاج بالخارج للعلاج بالخارج بوزارة الصحة منذ الأول من يناير 2018 حتى تاريخ ورود السؤال؟كما طلب تزويده بالمستندات الدالة على ذلك، وما نوع الأمراض التي تم ابتعاث أصحابها للعلاج بالخارج خلال تلك الفترة ؟ كم عدد المبتعثين من كل نوع مرض؟ وكم عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين وتم رفضها خلال ذات الفترة ؟ وما نوع الأمراض التي تم رفض إرسال أصحابها للعلاج بالخارج؟ وما أسباب الرفض ؟ «مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك». وتساءل أيضاً عن «الدول الأجنبية التي تم ابتعاث هؤلاء المرضى للعلاج بها على نفقة الدولة خلال نفس الفترة؟ وما عدد المرضى المبتعثين في كل دولة؟ وهل هناك عقود موقعة بين وزارة الصحة والجهات الرسمية في تلك الدول لابتعاث مرضانا للعلاج على أراضيها ؟ وهل تم أخذ رأي الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية قبل توقيع العقود وهل تم التوقيع بالأمر المباشر أم عبر ممارسة؟ مع إرفاق نسخة من تلك العقود إن وجدت؟وجاء في السؤال أيضاً: هل يتم ابتعاث مرضانا إلى بعض الدول للعلاج في مستشفياتها الخاصة عن طريق شركات خاصة كويتية تقوم بدور الوسيط باعتبارها وكيلة للمستشفيات الأجنبية؟ وهل تم توقيع العقود مع الشركات الوسيطة بالأمر المباشر أم عن طريق ممارسة؟.مخالفات وتجاوزات
بدوره، وجـه النائب د. خليل عبدالله سؤالا الى وزيـر الصحة د. باسل الصباح للاستفسار عن مخالفات وتجاوزات إدارية واستغلال المنصب من مدير إدارة بالوزارة. وطلب عبدالله إفادته وتزويده بالتدرج الوظيفي لمدير الإدارة المذكور منذ تاريخ تسلمه لعمله بوزارة الصحة حتى تاريخ تثبيته في وظيفته الحالية، متضمناً تواريخ التدرج الوظيفي والتكليف والندب والنقل والتسكين، مع ما يثبت ذلك مستندياً، إضافة إلى بيان عن الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية الحاصل عليها المذكور.وقال «وردت عدة ملاحظات من ديوان الخدمة المدنية بكتابين رقم 43002 و67148 بشأن القرار الوزاري رقم 359 لسنة 2016 الصادر بندب مدير الإدارة، لذلك يرجى إفادتي بما يلي: هل كان صدور قرار ندب المذكور متوافقاً مع قرارات مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي– فهل تمت معالجة هذا القرار بالتعديل أو الإلغاء أو السحب، أم بقي الحال على ما هو عليه دون تصحيح المخالفة الإدارية؟». وتابع «ما هو سبب عدم اتخاذ أي إجراء لمعالجة القرار الصادر بالمخالفة لندب المذكور– إن صح ذلك؟ وهل قامت الوزارة بتنفيذ الملاحظات التي أبداها ديوان الخدمة المدنية بشأن القرار الوزاري؟ إذا كانت الإجابة بالنفي– فما هي الموانع؟ ومن المسؤول عن تصحيح وتعديل وتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان ولم يقم بإجرائها حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟».